كشف النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك عن موعد صدور قانون العمل الجديد ، وأهم المواد الخلافية بمواده وكيف تم التعامل معها.
و بين عبد الفضيل خلال حواره لـ «أكتوبر» مكتسبات العمل خلال السنوات العشر الأخيرة و كيف تغير حال العمال في مصر ، وشرح الطريقة التي تتبعها الدولة لضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار ، و تحدثنا في أهم الملفات العمالية خطورة و المتعلقة بالبطالة و العمالة غير المنتظمة ، وجهود الدولة في إعادة تأهيل العمالة المصرية ، والحماية الاجتماعية رغم التغيرات الدولية.
بداية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، كيف أصبح حال العامل المصري اليوم ؟
العامل المصرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تغير حاله شكليا وموضوعيا وفعليا ،و بالتحديد هذا التغير حدث بالفعل فى السنوات العشر الأخيرة وهى عمر تكليف الرئيس وتوليه مجريات الأمور، ولو عدنا إلى عام 2014 سنجد بداية حقيقية لعمال مصر من خلال أمرين الأول وهو عندما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا يقضى بربط الحد الأدنى بالحد الأقصى للدخول للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وهو ما يعد بداية حقيقية للعدالة الاجتماعية التى انتظرناها كثيرا حتى يكون هناك توازن بين دخل من هو على قمة الهرم ومن هو أدنى، الأمر الآخر صدور قرار جمهورى آخر يخص العمالة غير المنتظمة وهذا الأمر كان يمثل البداية لتحقيق العدالة الاجتماعية تليها إصدار القرار الجمهورى رقم 18 الخاص بقانون الخدمة المدنية، الذى أصبح بعد ذلك القانون رقم 81 الذى حدد فيه مواصفات شغل الوظيفة العامة طبقا لما نصت عليه المادة 12 من الدستور التى بينت شكل الوظيفة العامة داخل الدولة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا