قال المستشار النمساوي كارل نيهمر "إن قضية الهجرة ستظل محور عمل الحكومة حتى انتهاء ولايتها في سبتمبر القادم"، مؤكدًا سعيه لسد الثغرات التي يستغلها اللاجئون من خلال السماح لهم بـ"لم الشمل".
وأضاف المستشار النمساوي في تصريح اليوم الأحد أن "لم الشمل" لن يسمح به إلا بعد إجراء اختبار الحامض النووي ؛ للتأكد من نسب الأطفال وأيضا مراجعة صحة الوثائق المقدمة، موضحا أنه بعد الزيادة الهائلة في طلبات "لم شمل" العائلات لن يتم الموافقة عليه إلا من خلال ضوابط صارمة.
وشدد على أن اختبار الحامض النووي لـ"لم شمل" الأسرة ممكنة بالفعل من الناحية القانونية، ويتم استخدامها في الممارسة العملية، ولكن سيتم تشديد الإجراءات.
ويأتي ذلك فيما طالبت أحزاب نمساوية بسياسات فعالة جديدة من أجل دمج طالبي اللجوء والمستحقين له بشكل فعال، حيث يجب أولًا توزيعهم بشكل عادل بين الولايات الفيدرالية، حيث أن فيينا فقط هي التي تستقبل بالفعل ضعف الحصة المقررة لها.