أطلقت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR).
وذكرت البورصة- في بيان، اليوم- أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بـ البورصة المصرية نجح في إتمام المرحلةَ الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أنظمة عمل شهادات الإيداع الدولية، وذلك عبر تطوير نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركة الإيداع والقيد المركزي.
وصرح رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند (32) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
وقال "الشيخ"، إن اليوم تم بدء العمل رسمياً بالنظام الجديد، حيث ستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليدية التي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني، والتي كان معمولا بها منذ بدء العمل بشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عامًا.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تحقيق عدد من المميزات من أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلة التي وصل إليها كل طلب، وأيضًا الاستغناء عن تسليم المستندات والطلبات يدوياً أو بالبريد الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتسم بالمرونة وإمكانية تطويره وإجراء إضافات عليه بسهولة ويسر، كما أنه جارٍ حالياً التنسيق مع شركة مصر للمقاصة ليقوم البرنامج باستلام أمر تحويل محفظة (GDR) عن طريق خطوط الربط كبديل عن استلام أمر تحويل مطبوع، وإرسال العمليات إلى شركة مصر للمقاصة عن طريق خطوط الربط بالموافقة على طلب التحويل المقدم كبديل عن استلامها إخطار مطبوع.