رحب مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بإعلان البحرين عن تبني عدة مبادرات عربية أهمها مبادرة بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة على أرض البحرين، مؤكدًا على دعم هذه المبادرة وسيتم تأييدها من خلال كلمات دولة فلسطين، حيث نعتبر هذه المبادرة هي إستجابة لخطة السلام الذي طرحها الرئيس محمود عباس عام 2018، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار 5 سنوات.
وقال السفير "العكلوك" في تصريحات صحفية له اليوم، عقب إنتهاء الإجتماعات التحضيرية للقمة 33 التي ستعقد يوم غد الخميس، إن هذه الخطة التي تطالب بعقد المؤتمر الدولي برعاية متعددة الأطراف من الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إطلاق آلية سياسية جادة بسقف زمني محدد، تفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات دولية لعملية السلام وهي قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002، بكافة أولوياتها وعناصرها، بالإضافة إلى الأرض مقابل السلام، مشيرًا إن تبني قمة البحرين رؤية الرئيس محمود عباس، هو هام وإيجابي وأن يتم العمل على عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
وأوضح مندوب فلسطين، إننا أنهينا بالأمس الإجتماعات التحضيرية لقمة البحرين وهي عبارة عن 4 إجتماعات إبتداء من كبار المسؤولين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ثم إجتماع وزراء الإقتصاد وثم إجتماع المندوبين الدائمين، وصولًا لإجتماع وزراء الخارجية العرب، منوهًا إن قرارات فلسطين تدعو دائمًا لعقد مؤتمر دولي للسلام، كما تبنت القمم السابقة وهي تحت عنوان "خطة الرئيس" لتحقيق السلام.
وقال السفير "العكلوك"، إن قمة البحرين تعقد في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، متمنيًا أن تتبنى القمة مصطلح الإبادة الجماعية في ظل العدوان الإسرائيلي الذي أسقط حتى الآن 123 ألف شهيد وجريح ومفقود، وتدمير 70% تقريبًا من البنية التحتية وشبكات المياه والطرق والاتصالات لقطاع غزة، مشيرًا إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحصار قاتل خاصة بعد سيطرة الإحتلال على معبر رفح، وبالتالي أغلق الحياة تمامًا من خلال جرائم ممنهجة تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هي جريمة "إبادة جماعية".
وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إنه سيكون هناك إجراءات تم نقاشها على المستوى الوزاري منها دعوة مجلس الأمن لإتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مشيرًا أن الفصل السابع يشمل على مجموعة من العقوبات والإجراءات التي تبدأ بإجراءات إقتصادية أهمها قطع الصلات الدبلوماسية، وقطع وسائل المواصلات مع إسرائيل، وتطبيق عقوبات ومقاطعة إقتصادية، بالإضافة إلى دعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن رؤية سياسية شاملة، ورفض الخطط الإسرائيلية لما بعد اليوم الثاني للعدوان، وضرورة دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهذا الحراك يأتي بعد أن رفضت إسرائيل حتى الآن 3 قرارات أتخذت في مجلس الأمن كان آخرها القرار 2728 الذي طالب بوقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك وقد إقتضى الشهر ولم يتم وقف إطلاق النار.
وقال، إن هناك 9000 شهيد وذلك عقب قرار محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين و16 ألف جريح 70% منهم من الأطفال والنساء، مشيرًا إنه عقب قرار مجلس الأمن 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار، فـ إسرائيل قتلت 2500 مواطن و4000 جريح، مضيفًا إن الهجوم على رفح التي تأوي 2.5 مليون تقريبًا، والسيطرة على معبر رفح الفاصل بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وهذا يعتبر مساس بالأمن القومي العربي، مؤكدًا أن الأمن القومي الفلسطيني هو جزء من الأمن القومي المصري وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وقال، إننا نأمل من القمة العربية أن تدرج 60 منظمة يهودية إسرائيلية متطرفة من المنظمات التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك وتحرق مزارعهم في الضفة الغربية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، بالإضافة إلى قائمة العار وعددها 22 شخصية منهم رئيس حكومة الإحتلال ووزرائه الإرهابيين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ودمجهم بقائمة العار تمهيدًا لإجراءات قانونية ضدهم، مشيرًا إلى أنه سيكونة قرار يتضمن مقاطعة الشركات التي تتعامل مع منظومة الإحتلال الإسرائيلي.
كما أعرب عن، تقديره فيما يتعلق بالترتيبات المُحكمة التي قامت بها مملكة البحرين -الدولة المُضيفة- وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، للتحضير لعقد القمة التي تعقد في ظل تحديات المنطقة.