أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة وزير الموارد المائية والري، وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 39 موضوعا بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، وطلبين خاصين بوزارة النقل (هيئة النقل البحري)، وخمسة طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وطلب خاص بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية، وطلب خاص بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، و18 طلبا تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 مشروعات، علاوة على الموافقة على 32 طلبا آخر، وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب في منطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة، ورفض طلب واحد لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
كما تم الموافقة على 6 طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي: الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف 100 بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل برأس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس، والموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير في محافظة الإسكندرية، والموافقة على إنشاء 3 خطوط مواسير (سولار - مازوت - مياه) لربط 3 خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري في محافظة البحر الأحمر، والموافقة على الزيادة في كمية أعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد.
حضر الاجتماع كل من ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور علي أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات المعنية، والمحافظات الساحلية، لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.