قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض القرار السابق صدوره عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1526 متهما من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها، على قوائم الإرهابيين، في ضوء إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.
وتضمن حكم محكمة النقض، الصادر اليوم، إعادة أمر إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، إلى إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، لنظره أمام تشكيل مغاير عن دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها سابقا.
وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت إلى محكمة الجنايات طلبا بالإدراج على قائمة الإرهابيين يضم عددا من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بينهم أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وشخصيات من القائمين على تمويل الجماعة والمنخرطين في مؤسساتها وكياناتها الاقتصادية ودعم أنشطتها والمتحالفين معها.
وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، في حينه، قرارا بإدراج المتهمين الواردة أسماؤهم بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على قائمة الإرهابيين وكذا إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، فطعن دفاع المتهمين على القرار أمام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها المتقدم بنقض قرار محكمة الجنايات وإعادة نظره من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة عن تلك التي سبق وأصدرت قرارها بشأن الطلب.