أفتى جمهور العلماء من الحنابلة والحنفيّة والمالكيّة بعدم جواز إمامة الصبيّ المميّز للبالغين في صلاة الفرض، وعلّلوا حكمهم بأنّ البلوغ يُعتبر شرطاً من شروط الإمامة في الصلاة.
فالإمامة حالة كمالٍ، والكمال لا ينطبق على حال الصبيّ المميّز، كما أنّ الإمام يُعتبر ضامنٌ في الشريعة، ولا يُعتبر الصبيّ من أهل الضمان بحالٍ، وذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بجواز إمامة الصبيّ للبالغين في صلاة النافلة؛ كصلاة التراويح.
بينما خالف الحنفيّة في ذلك بعدم جواز إمامة الصبيّ للبالغين في الصلاة، سواءً كانت فرضاً أم نفلاً، أمّا علماء الشافعيّة خالفوا جمهور العلماء حينما أجازوا إمامة الصبيّ للبالغين في الصلاة مطلقاً، سواءً كانت صلاة فرضٍ أم نافلةٍ، واستدلّوا على ذلك بإقرار النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لعمرو بن سلمة بإمامة قومه وكان عمره حينئذٍ ست أو سبع سنواتٍ، وذهب الشافعيّة إلى القول بأولويّة إمامة البالغ على الصبيّ المميّز؛ لأنّ علماء الأمّة أجمعوا على صحّة الاقتداء بالإمام البالغ.
وفي نفس السياق قال الدكتور علي جمعة، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم صحة إمامة المميز للبالغ في صلاة الفرض، وصحتها في صلاة النفل؛ لأن الفرض في حق الصبي نافلة.
أما الشافعية فيرون صحة إمامة المميز للبالغ في الفرض والنفل على السواء؛ لما ورد في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو "ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ" رواه البخاري في "صحيحه"، وهو ما نميل إلى القول به.