نفت وزارة التجارة والصناعة جملة وتفصيلا ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، والذي يستثني ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته او تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج.
وبالإضافة إلى سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وسيارات المصريين العاملين بالخارج والتي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين اعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين ، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.