قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن الضغوط الدولية تطوق عنق إسرائيل وذلك عقب القرارت التاريخية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، بشأن مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينة جنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات.
وأكد اللواء محمد الدويري ، أن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية يعتبر قرارًا على مستوى كبير من الأهمية، إذ إنه يعد تطورًا إيجابيًا واستكمالاً للقرار الذي اتخذته المحكمة في يناير الماضي بمطالبة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها في قطاع غزة.
وأضاف أن القرار تم بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا مقابل صوتين معارضين فقط، وهو ما يعكس قناعة المحكمة الدولية بأن ما تقوم به إسرائيل في غزة يتعارض بصورة مطلقة مع القانون الدولي، ولابد من وقف هذه الإجراءات التي ترقى إلى حد الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه عقب مرور عدة أيام على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن تقدم طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض القيادات الإسرائيلية والحمساوية من أهمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.
ونوه إلى أن هذا القرار يأتي بعد اعتراف ثلاث دول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية المستقلة وهي (أسبانيا - أيرلندا - النرويج ) ما يعد تطورًا هامًا للغاية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.
وقال اللواء الدويري: "إننا حاليًا أمام مجموعة من التحركات التي تقوم بها بعض المنظمات الدولية الهامة وكذا بعض الدول الأوروبية من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بل وتمهيد المجال أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ورأى أنه وبالرغم مما هو متوقع من أن إسرائيل سوف ترفض كافة هذه القرارات وتعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي إلا أن العالم كله مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بأن يزيد من حجم الضغوط على إسرائيل من أجل وقف الكارثة الإنسانية التى يشهدها القطاع وعمليات القتل والتدمير والتهجير والعقاب الجماعي التي تقوم بها إسرائيل ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
ونبه اللواء محمد الدويري بأن هناك مسئولية متزايدة تقع على كاهل الولايات المتحدة التي عليها أن تتحرك بقوة وفاعلية أكثر تأثيرًا من أجل وقف الحرب في غزة أولاً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى استئناف عملية السلام التي تؤدى إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين.