أكد الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية محمد لقظف، أن تحقيق "أجندة إفريقيا 2063" يتطلب من جميع الدول الإفريقية العمل بلا هوادة لحلحلة النزاعات في القارة واستباق الأزمات، مشيرًا إلى أن ذلك لن يأتي إلا لتطوير آليات عمل مجلس السلم والأمن وتمكينه من الوسائل الضرورية لاضطلاعه بمهامه وفقا لمقتضيات البروتوكول التأسيس وميثاق الاتحاد الإفريقي ومبادئ القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن "لقظفط قوله - في كلمته، اليوم السبت، بتنزانيا خلال الاجتماع المُخلد للذكرى الـ20 لتأسيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ممثلًا عن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - "إن إفريقيا خطت خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار بإنشاء مجلس السلم والأمن في مثل هذا اليوم قبل 20 عامًا، والذي لعب دورًا أساسيًا في منع الصراعات وإدارتها وحلها في القارة الإفريقية".
وأضاف: أنه "على مر السنين نشر المجلس بعثات لحفظ السلام، وسهل عمليات الوساطة والمصالحة، ودعم تعزيز قدرات حفظ السلام والأمن في الدول الأعضاء، كما ساعدت جهوده في حل بعض الصراعات واستعادة الاستقرار في المناطق المضطربة، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية"، مشيرًا إلى الارتباط القوي بين الأمن والسلم من جهة، وبين التنمية من جهة أخرى.
ونوه إلى أن إنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مثل إبداعًا مؤسسيًا طموحًا لـ إفريقيا في نهج السلم والأمن، وأداة ناجعة لترسيخ الديمقراطية وحل النزاعات والوقاية منها وتعزيز السلام، مشددا على أن المجلس أصبح مؤسسة لا غنى عنها، ويحظى بالاحترام على الساحة الدولية لخبرته والتزامه بالسلام في إفريقيا.
وأوضح "لقظف" أن المتتبع لمحطات مسار تأسيس مجلس السلم والأمن ب الاتحاد الإفريقي كآلية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار، يدرك بجلاء الأهمية القصوى التي أولاها قادة القارة الإفريقية لسلامة ورفاهة المواطنين لضمان حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات ورفاهية السكان الأفارقة وبيئتهم لتهيئة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة، كما نوه بإعلان القاهرة لمؤتمر الرؤساء لسنة 1993 القاضي بإنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية لمنع وإدارة وحل النزاعات.