يوشك مقياس التضخم الأساسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على إظهار بعض الارتياح إزاء ضغوط الأسعار المستمرة، مما يدعم تأني محافظي البنك المركزي الأميركي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة–والمقرر صدوره يوم الجمعة–0.2% في أبريل. وهذا من شأنه أن يمثل أقل زيادة حتى الآن هذا العام للمؤشر الذي يوفر لمحة أفضل عن التضخم الأساسي.
من المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 0.3% للشهر الثالث، وفق متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج. وتتعارض الزيادات هذا العام مع القراءات الثابتة نسبياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، مما يؤكد التقدم غير المتكافئ الذي حققه الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.
شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في طريق مستدام نحو هدفهم البالغ 2%، قبل البدء بخفض سعر الفائدة القياسي، والذي بلغ أعلى مستوى له في عقدين منذ يوليو.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.7% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يصل المقياس الأساسي إلى 2.8%-وكلاهما يتوافق مع مستويات الشهر السابق.
وتوافق المسؤولون هذا الشهر على الرغبة في إبقاء أسعار الفائدة عالية لفترة أطول، وشكك الكثير في ما إذا كانت السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هذا الهدف، وفق محضر اجتماعهم الأخير.
وستكون أرقام التضخم الأخيرة مصحوبة بأرقام الإنفاق الشخصي والدخل. وبينما نما الطلب بوتيرة قوية في الربع الأول، فإن البيانات ستظهر الإنفاق على الخدمات بعد استقرار مبيعات التجزئة في أبريل المعلن عنها سابقاً.
تشمل البيانات الأخرى لهذا الأسبوع الناتج المحلي الإجمالي المنقح للربع الأول يوم الخميس. ويتوقع الاقتصاديون أن النمو قد يتباطأ عن التقدير الأولي للحكومة. وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ملخص "كتاب البيج" للأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ومن بين أعضاء البنك المركزي الأميركي الذين من المقرر أن يتحدثوا خلال الأسبوع المختصر بسبب عطلة، جون وليامز، وليزا كوك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان.
وشمالاً، ستصدر كندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. ومن المرجح أن يؤدي تراجع القوة الدافعة الشهرية في مارس وضعف الطلب المحلي إلى إبقاء احتمال خفض البنك المركزي سعر الفائدة في يونيو.
في مكان آخر، سيكون الارتفاع المحتمل في التضخم في منطقة اليورو، والبيانات الصناعية الصينية وأرقام مؤشر مديري المشتريات، وتقارير الأسعار من البرازيل من بين النقاط البارزة.
وفي آسيا، سيكون قطاع التصنيع في الصين في دائرة الضوء خلال الأسبوع الحالي. وستظهر البيانات الصناعية يوم الاثنين ما إذا كانت الأرباح قد انتعشت مرة أخرى في أبريل بعد التراجع الحاد في مارس الذي أدى إلى دفع وتيرة المكاسب للأشهر الثلاثة الأولى إلى 4.3%.
وقد يؤدي الانكماش المستمر في أسعار المنتجين والطلب المحلي الضعيف إلى مواصلة الضغط على الربحية. وستصدر بيانات المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين يوم الجمعة، مع التركيز على ما إذا كان المقياس سيبقى فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو للشهر الثالث في مايو.
وفي يوم الجمعة أيضاً، من المتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج الصناعي في اليابان بينما تتسارع مبيعات التجزئة في أبريل.
وقد يرتفع معدل التضخم الاستهلاكي في طوكيو قليلاً في مايو، مما ينذر بمكاسب للأرقام الوطنية.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أسعار المستهلكين في أستراليا إلى 3.3%، وهو ما لا يزال معدلاً كبيراً بما يكفي لإبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي في حالة ترقب.
كما تعلن فيتنام عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى جانب الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والتجارة خلال الأسبوع.
وتحدد كازاخستان سعر الفائدة القياسي يوم الجمعة.
وفي منطقة اليورو، ربما تسارع التضخم في مايو إلى 2.5%، وفق توقعات خبراء الاقتصاد. من المتوقع أن يتوقف المقياس الأساسي عن الضعف للمرة الأولى منذ يوليو، ليستقر عند 2.7%.
وتماشياً مع بيانات منطقة اليورو الأوسع، من المتوقع أن تكون البيانات الوطنية التي تبدأ بألمانيا يوم الأربعاء، قد سارت في الاتجاه الخاطئ في ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات في المنطقة. وتعتبر إيطاليا فقط هي التي تشهد تباطؤاً في نمو الأسعار.
ومثل هذه النتائج تعيق التقدم نحو هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغ 2%، ولكن الإشارات المستمرة من جانب المسؤولين بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في السادس من يونيو تجعل من غير المرجح أن تؤدي البيانات الصادرة لشهر واحد إلى إخراجهم عن مسارهم. ومع ذلك، فإن بعض صناع السياسات يعارضون أي اندفاع لمزيد من التيسير النقدي.
وقال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، وهو من صقور السياسة النقدية، في مقابلة يوم الجمعة: "يتزايد احتمال أن نشهد في غضون 13 يوماً أول خفض لسعر الفائدة. إذا كان هناك خفض ل أسعار الفائدة في يونيو، فعلينا أن ننتظر، وأعتقد أنه يتعين علينا الانتظار ربما حتى سبتمبر".
وتشمل التقارير الأخرى في منطقة اليورو مؤشر "إيفو" (Ifo) لثقة الأعمال في ألمانيا يوم الاثنين، ومسح البنك المركزي الأوروبي لتوقعات التضخم يوم الثلاثاء، والثقة الاقتصادية يوم الخميس.
ومن بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي المقرر أن يتحدثوا في الأسبوع المقبل، كبير الاقتصاديين فيليب لين، ومحافظو البنوك المركزية في هولندا وفرنسا وإيطاليا. وتبدأ فترة الصمت قبل اتخاذ القرار يوم الخميس.
التزم بنك إنجلترا الصمت بالفعل، وألغى جميع الكلمات والبيانات العامة التي يدلي بها صناع السياسات خلال الحملة التي تسبق الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في الرابع من يوليو.
ومن بين البنوك المركزية الأوروبية الأخرى، سيصدر البنك المركزي السويدي تقرير الاستقرار المالي يوم الأربعاء، وسيلقي رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان خطاباً في سيؤول.
ومن المقرر اتخاذ العديد من القرارات النقدية في المنطقة الأوسع:
- من المتوقع أن يبقي البنك المركزي في إسرائيل سعر الفائدة ثابتاً عند 4.5% يوم الاثنين، فيما يرجع إلى حد بعيد للسيطرة على الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب وتقديم الدعم للشيكل. ويشعر المحافظ أمير يارون بالقلق من تيسير السياسة النقدية وتوسيع الفجوة بين تكاليف الاقتراض في إسرائيل والولايات المتحدة.
- من المقرر أن تترك السلطة النقدية في غانا سعر الفائدة الرئيسي عند 29% يوم الاثنين للتغلب على التضخم ودعم عملتها المتعثرة.
- وفي يوم الأربعاء، يستعد صناع السياسات في موزمبيق لخفض تكاليف الاقتراض، ومن المتوقع أن يظل نمو أسعار المستهلك في خانة الآحاد لبقية العام.
- ويوم الخميس-وغداة انتخابات يخاطر فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بخسارة أغلبيته-من المتوقع أن يحافظ المسؤولون في جنوب أفريقيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%، مع عدم عودة التضخم بعد إلى نقطة المنتصف البالغة 4.5% من النطاق المستهدف.
ستعلن البرازيل الأسبوع الجاري عن قراءة منتصف الشهر لمؤشر أسعار المستهلكين القياسي إلى جانب قراءة مايو لأوسع مقياس للتضخم.
ومن المرجح أن يؤدي مزيج من سوق العمل القوية في البرازيل والعملة الأضعف، إلى الحد من تباطؤ التضخم أكثر من المستويات الحالية، مع اقترابه بالفعل من توقعات نهاية العام المتوافق عليها.
وانخفض المؤشر الوطني الموسع لأسعار المستهلكين في منتصف الشهر مرة أخرى إلى ما دون 4% الشهر الماضي بعد أن قفز أكثر من 5% في سبتمبر-والذي جاء بعد شهرين فقط من وصوله إلى 3.19%، أي أقل من هدف البنك المركزي لعام 2023.
وفي البرازيل أيضاً، ينشر البنك المركزي يوم الاثنين مسحه الأسبوعي لآراء اقتصاديين بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب البطالة الوطنية، وإجمالي القروض المستحقة، وأرصدة الميزانية.
وتنشر تشيلي ستة مؤشرات منفصلة لشهر أبريل، أبرزها البطالة ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وإنتاج النحاس.
وسيهيمن على الجدول الزمني المحدود للمكسيك، نشر البنك المركزي تقرير التضخم الفصلي، يليه مؤتمر صحفي تستضيفه المحافظة فيكتوريا رودريغيز.
ورفع البنك المركزي المكسيكي هذا الشهر توقعاته للتضخم خلال الربع الثالث من 2025، في حين سيكشف تقرير الأربعاء عن توقعات البنك للناتج المحلي الإجمالي المنقحة.
ومن المقرر صدور بيانات سوق العمل في المكسيك لشهر أبريل يوم الخميس. ويسود توقع بارتفاع معدل البطالة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 2.28% المسجل في مارس.