أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديدًا من سلسلة "توجهات عالمية"، ويناقش العدد الجديد موضوع "أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي" حيث أوضح أن نسبة المواطنين المشمولين ماليًا (16 عاما فأكثر) في مصر ارتفعت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنًة بـ 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من (2016- 2023) وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي يرى أن الشمول المالي هو إمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم والتي تتمثل في المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين والاقتراض، ويتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة.
وباستعراض أفضل الدول في رقمنة الخدمات المالية ،أشار التقرير إلى أنه لا يمكن إغفال دور مصر في تطوير الشمول المالي وأنظمة الخدمات المالية،موضحا أن الزيادة في نسبة الشمول المالي ترجع إلى مشاركة البنوك في العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف إدماج شرائح العملاء المختلفة في القطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 62.7% في عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (16-35 عاما) لتصل إلى 51.5% خلال الفترة (2020- 2023).
كما تمتلك مصر عدة منصات للدفع الإلكتروني والتي سهلت بشكل كبير عملية الدفع، ومن أهم المشروعات المستقبلية لدى البنك المركزي المصري "التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (E- KYC) (الهوية المالية الرقمية)"، "الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول"، "العملات الرقمية للبنوك المركزية".
وسلَّط التقرير الضوء على أثر التكنولوجيا المالية على نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا المالية العالمية طفرة في النمو وأثبتت الخدمات المصرفية والمالية الرقمية أنها قادرة على إحداث تحول سواء في الاقتصادات المتقدمة أو في المناطق التي عانى فيها مليارات الأشخاص في السابق من أجل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها البلدان المختلفة في الخدمات المالية الرقمية، والتي يجب معالجتها من أجل توسيع نطاق الشمول المالي وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للشمول المالي 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وقد تمثلت في، "ارتفاع تكلفة الخدمات المالية الرقمية"، و"نقص المعرفة العامة بالتكنولوجيا المالية"، و"استبعاد الفئات الضعيفة"، والامتثال التنظيمي"، و"المعوقات الهيكلية والمؤسسية".
وأوضح التقرير ، في ختامه ، أن القطاع المالي له دور فعال في استعادة التعاون في عالم منقسم، فعام 2024 سيكون ذا أهمية بالنسبة للأنظمة المالية والنقدية العالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية والجيوسياسية في العالم فإن القطاع المالي قادر على الاضطلاع بدور بنَّاء في القضايا ذات الأهمية النظامية وبالتالي تعزيز سلامة النظام والتعاون العالمي لصالح الجميع، كما أن الخدمات المالية من الممكن أن تقوم بدور فعَّال وبنَّاء في القضايا ذات الأهمية الشاملة فتعمل كقوة للتماسك بدلًا من الاحتكاك، ويمكن رؤية مجالات التعاون البارزة حول الاستقرار المالي ومكافحة الجهات الإجرامية وتمويل المناخ وتعزيز المرونة المالية للأفراد.