أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن فاتورة الواردات الشهرية للدولة المصرية ارتفعت من 5 مليارات دولار إلى 10.5 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار البترول والقمح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، مشيرًا إلى أن سعر لتر البنزين كان متوازنًا عندما كان سعر برميل البترول 60 دولارًا أمريكيًا وسعر صرف الدولار 16 جنيهًا.
وقال معيط- خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية مساء أمس الإثنين، لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي- الوضع الاقتصادي الآن بما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كان سعر برميل البترول 60 دولارًا أمريكيًا، فيما كان سعر طن القمح 180 دولارًا، بينما أصبح سعر برميل البترول الآن 100 دولار، ووصل سعر طن القمح إلى 550 دولارًا، وهو ما يتطلب توفير الدولار لاستيراد القمح من الخارج، وهذا الأمر يترتب عليه قيام الدولة بتوفير مبلغ هائل من العملة الأجنبية نظرًا لاستيرادها جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من القمح والنفط.
وأوضح معيط أنه بعد تحريك سعر صرف الجنيه، أصبحت تكلفة لتر البنزين على الدولة المصرية أكثر من الضعف، موضحًا أن تكلفة لتر السولار الواحد باتت تفوق ضعفي سعره الرسمي، كما أن شركات البترول تطالب بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للسنة المالية القادمة، بينما كانت اعتمادات العام الماضي تصل إلى 119 مليار جنيه.
واختتم وزير المالية أن وزارة الكهرباء كان لديها خطة تهدف إلى إحداث حالة من التوازن، مبينًا أن أسعار الغاز عندما ارتفعت، وزاد سعر الصرف، وارتفعت تكاليف الصيانة أيضًا، تسبب ذلك كله في إحداث فجوة كبيرة بلغت 130 مليار جنيه في العام.
ونبَّه وزير المالية إلى أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى مزيد من الضغط على موازنة الدولة، وستصبح تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم لاجتياز الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.