حسمت دار الإفتاء المصرية حكم تقاضي رسوم إضافية مقابل خدمة توصيل المشتريات، بعد ورود سؤال حول مدى مشروعية فرض مبالغ مالية على العملاء نظير نقل السلع المبيعة وإيصالها إلى محل إقامتهم أو العناوين التي يحددونها مسبقًا.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تقاضي رسوم على خدمة توصيل المشتريات، موضحة أن هذه الرسوم تعد أجرًا مقابل الاستئجار على عمل النقل.
وأوضحت الدار أن جواز تقاضي رسوم التوصيل يرتبط بعدد من الضوابط، في مقدمتها أن تكون المشتريات مباحة شرعًا، إلى جانب توافر التراضي بين البائع والمشتري، وأن يكون هذا التراضي قائمًا على العلم بالرسوم المقررة ومحل التسليم.
كما اشترطت دار الإفتاء أن تتم الخدمة وفق العرف الجاري واللوائح القانونية المنظمة، بما يضمن وضوح الاتفاق بين طرفي المعاملة وعدم وجود جهالة بشأن المقابل المالي أو مكان التسليم.
وبذلك، أكدت دار الإفتاء أن فرض مقابل مالي مستقل على خدمة توصيل المشتريات جائز شرعًا، متى توافرت الشروط والضوابط المتعلقة بطبيعة السلع، ورضا الطرفين، ووضوح الرسوم ومحل التسليم، والالتزام بالقواعد المنظمة.