أكدت النيابة العامة الحرص على توطيد أوجه التعاون المشترك والتواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام و النيابة العامة في مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن ورش العمل والتدريب وتبادل الخبرات، تساهم في تعزيز مجالات التعاون القضائي العربي.
جاء ذلك خلال افتتاح ورش العمل في أصول التحقيق الجنائي بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين وأوجه التعاون بين الهيئتين، حيث ترأس الوفد العماني المستشار خلفان البوسعيدي - مساعد المدعي العام.
واستعرض المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، في كلمته خلال افتتاح ورش العمل، الدور المهم الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام و النيابة العامة في مصر والعالم العربي.
وأوضح أن ورش العمل تلك تمثل ثمرة التعاون بين ممثلي الادعاء بالبلدين، وتهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار الهامة في مجال التعاون القضائي.
وأشار إلى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، والتي من أبرزها بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقمية، وتحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي.
من جانبه، ثمن المستشار خلفان البوسعيدي، مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، الجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة الدول العربية، مبديا رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ومعربا عن تقديره للدولة المصرية و النيابة العامة على توفير فرصة التعاون بين البلدين، في إطار العلاقة التاريخية المميزة التي تربطهما.