أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقدير المجلس للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة؛ لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي في نهاية مناقشات اليوم الأحد، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء (المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية)؛ لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين.
وقال جبالي إن المناقشات خلال جلسة اليوم كانت ثرية وتعكس مشهدا ديمقراطيا للجمهورية الجديدة، وتفاعلا مبهرا من الحكومة، معلنا استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بجلسة غد الاثنين.
وكان مجلس النواب بدأ في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الأحد/ بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موزانات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 59).
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر اللجنة النائب الدكتور فخري الفقي، التقرير العام الذي أعدته اللجنة، حيث أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد يأتي إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار جائحة كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الانفاق العام، اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.
ولفت الفقي إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من الحكومة يتضمن الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، بل سيتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الالكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي الصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.
وتعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحبو يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
وأضاف الفقي أن مشروع موازنة السنة المالية 2024 /2025 يتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي؛ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة مع توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
كما تتضمن الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليونا من أضحاب المعاشات.
ويتضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، كما تتضمن الموازنة مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين، حيثت ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقع عام 2023 /2024، إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة عام 2024 /2025.
وأكد النائب فخري الفقي أن توصيات اللجنة تضمنت تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، والاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود، وحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقا للتطور التكنولوجي لتدقيق البيانات في تحديد مستحقي الدعم، ومنح حوافز للمواطنين والشركات لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء.
كما تضمنت التوصيات تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، والتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة في الموعيد المقررة.