أكد مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الخميس، أن الرصيف المؤقت الذي أنشأته الولايات المتحدة لغرض إيصال المساعدات إلى غزة، سيتطلب الخضوع لإصلاحات تقدَّر قيمتها بـ 22 مليون دولار، وفق ا نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الضرر الكبير الذي حل بالرصيف المؤقت والذي تسببت أمواج البحر القوية بتكسيره ما أدى إلى تأخير المساعدات الإنسانية عبره بعد أيام فقط على بدء تشغيله وإيصال المساعدات الأولى عبره.
وجاء هذا التقدير، الذي لم يتم الإعلان عنه سابقا، في الوقت الذي يسارع فيه أفراد عسكريون أميركيون لإعادة بناء أساسات الرصيف في ميناء أشدود الإسرائيلي، شمال غزة، حيث يكون العمل أكثر حماية من العوامل الجوية.
وقال أحد المسؤولين، اللذين تحدثا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهما من أجل مناقشة الخطط العسكرية، إن تكلفة الإصلاحات قد ترتفع إلى ما يصل إلى 28 مليون دولار.
وذكر البنتاغون هذا الأسبوع أن التكلفة الإجمالية للمشروع تم خفضها من التقدير الأولي البالغ 320 مليون دولار إلى حوالي 230 مليون دولار.
وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم الوزارة، للصحفيين، الأربعاء، إن التوفير تم تحقيقه من خلال نفقات أقل مما كان متوقعا للمركبات والسائقين المتعاقد معهم ومساهمة بريطانيا بسفينة عسكرية لإيواء القوات الأميركية المشاركة في العملية.
وأضافت أن السعر الإجمالي قد يتقلب أكثر "اعتمادا على طول المهمة والتكاليف المستقبلية، مثال على ذلك كونها إصلاحات إضافية" إذا كانت ضرورية، مشيرة أيضا إلى أن بعض تكاليف الإصلاح مُدرَجة في التقدير الإجمالي الجديد للمشروع.
ومن المتوقع أن توشك إعادة البناء على الانتهاء، ويأمل المسؤولون في إعادة تثبيت الرصيف قبالة ساحل غزة "في نهاية الأسبوع"، بحسب سينغ، على أن تتبع ذلك على الفور تقريبا تسليمات الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها. يتم الاحتفاظ بالرصيف في البحر، مع جسر فولاذي طويل يستخدم لتوصيل الشاحنات إلى الشاطئ.
ورغم الانتقادات التي حظي بها مشروع الرصيف المؤقت بالتأكيد على أنه لا يعتبر بديلا لإيصال المساعدات عبر المعابر البرّية، تدعم الإدارة الأميركية بشدة المشروع الذي أعلن عنه الرئيس، جو بايدن، في مارس، كجزء من جهد أوسع لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع.
وقال المنتقدون إنه بدلا من بناء الرصيف، كان بإمكان الإدارة توصيل المساعدات إلى غزة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، من خلال ممارسة نفوذ أكبر على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف القيود المفروضة على مرور المساعدات عبر الطرق البرية.