نفى المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء ما تررد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية ل قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024 / 2025؛ مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة ل تقليص المخصصات المالية ل قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024 / 2025؛ ما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وشددت وزارة المالية، على أنه جرت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 / 2024؛ وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وأوضحت "المالية" أنه يتم تقديم خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي ل مجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).