أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي ، الحرص علي إنفاذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتوفير البدائل الرسمية الإيجابية للحد من الهجرة غير الشرعية .
جاء ذلك خلال ترأس السفيرة سها جندي ، ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، إذ مثّلهم 19 من كبار مسئولي هذه الجهات، بحسب بيان اليوم الجمعة لوزارة الهجرة.
وأوضحت سها جندي خلال الاجتماع حرص وزارة الهجرة علي تحقيق رؤية القيادة السياسية لتناغم عمل مؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبناء الوطن بالداخل والخارج في الجمهورية الجديدة، لخلق آلية وطنية موحده لمساعدة الشباب علي رفع درجات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج وفقاً لمراكز الهجرة المنشأة وتلك الجاري إنشائها لهذا الغرض، وكذلك المواد المنظمة لهذا الغرض والواردة في القانون 11 لعام 1983 للهجرة.
وأبرزت الحرص علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة؛ وهو ما يقع ضمن مهام اللجنة العليا للهجرة، منوهة بجهود ومحققات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب.
وتابعت وزيرة الهجرة أن اللجنة تعقد وفقا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدي أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل للشباب.
ولفتت إلي أن وزارة الهجرة حريصة علي دعوة كل من تراه من الجهات والمؤسسات حتي من تلك غير المنصوص عليها في القانون، لتكامل الجهود وتحقيق أهداف اللجنة بفاعلية.
واستمعت وزيرة الهجرة خلال اللقاء إلي شرح وافٍ عن خدمات والمنجزات التي قدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج منذ إنشائه في الـ14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وخططه المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه وتنفيذ رؤية الدولة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
وسلطت الضوء علي أن هناك 14 مؤسسة مجتمع مدني شركاء في التدريب والتأهيل، مثمنة جهود التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والتي أسهمت في زيادة نسبة المشاركة للشباب والسيدات، وتعزيز جهود تدريب وتأهيل الشباب، وفقا لاحتياجات الأسواق الخارجية، والموائمة بين احتياجات المجتمع المحلي والحق في الهجرة.
وقالت: نسعي للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، مؤكدة حرص الجانب الألماني علي الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهر لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبية وتطلعات الشباب، لتحقيق المنافع المتبادلة، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.
وثمنت وزيرة الهجرة ما حققه المركز علي مدار عامين فقط من التشغيل الفعلي، وصل إلي ما يزيد علي 29 الف خدمة، بما في ذلك التدريب علي أعلي المستويات في الأكاديميات المختلفة ومنح فرص التوظيف داخل وخارج مصر وتحديدا في ألمانيا .
وأشارت إلي أن وزارة الهجرة بصدد استكمال التعاون مع الشركاء الألمان فيما يتعلق باستقدام الحرفيين والمهنيين من مصر، في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من تعلم تقني متميز في المدارس المتخصصة أو أكاديميات التدريب المهني والمجمعات التكنولوجية، مبينة الحرص أيضا علي متابعة أولادنا بالخارج بعد السفر والاطمئنان عليهم وتيسير اندماجهم في المجتمعات الخارجية، بجانب تعزيز تقبلهم للآخر وفهم الثقافات المختلفة.
وقالت: "نحمل علي عاتقنا توعية شبابنا في المحافظات من خلال غرف المركز في المحافظات الـ 14 الأكثر عرضة لـ الهجرة غير الشرعية ، وتعريف الشباب بالبدائل، في مختلف المحافظات، بجانب الجلسات الاستشارية للشباب وتقديم خدمات التوجيه وتدريبات اللغة والتي تعد عاملا أساسيًا للعمل في السوق الألماني، بجانب التنسيق مع الوكالة الألمانية فيما يتعلق بالشباب المسافر إلي ألمانيا، والحرص علي التقييم المستمر لتطوير البرنامج بشكل مستمر".
وأضافت أن المركز المصري الألماني تجربة رائدة، وهناك حرص علي استنساخ هذه التجربة مع عدد من الدول الأوربية، منوهة إلي حرص نائب رئيس المفوضية الأوروبية علي مناقشة التوسع في هذه التجربة، لافتة كذلك إلي مساعي الجانب الإيطالي تدشين المركز المصري الإيطالي للهجرة بالتعاون مع وزارة الهجرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة الهجرة علي الحرص علي تدريب الشباب؛ وفقا لأحدث المعايير العالمية؛ ليتمكنوا من التعامل باحترافية في أسواق العمل الخارجية، مرحبة باستعراض استراتيجية العمل والأفكار المتعلقة بالمراكز التدريبية القائمة علي المعايير الواضحة، والاتفاقات مع عدد من الدول والمسؤولين البارزين من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت السفيرة سها جندي أن لدينا تجارب متميزة في مصر، يمكن الاستفادة منها لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، ومن بينها المدارس التكنولوجية ودورها في توفير كوادر مدربة ومؤهلة، تشجع جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، والاستثمار في طاقات وجهود الشباب لتبادل المنافع في سد احتياجات الأسواق الخارجية من ناحية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للشباب، بالتنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف القومي والوطني لصالح الشباب.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة ووكالة التعاون الإنمائي الألماني، عرضا تفصيليا بالشرائح والفيديوهات الوثائقية عن عمل المركز وانجازاته وبدايته، ومحققاته الحقيقية والتي تم تنفيذها فعليا منذ عام 2022، بعد استكمال جهود المفاوضات التي بدات بالتعاون مع وزارة الخارجية منذ عام 2017 .
كما تم عرض نماذج نجاح من الشباب الذين حصلوا علي فرص عمل بألمانيا، تكليلا لجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة ودوره في تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب الراغبين في السفر إلي الخارج، والعائدين، إذ يعد المركز يمثل أحد أذرع الوزارة والدولة المصرية التي تعمل علي خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتناول العرض أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، بجانب أنشطة المركز والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ، إضافة إلي عقد دورات تدريبية بمختلف محافظات الجمهورية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتي يتمكنوا من التأقلم سريعا مع تلك المجتمعات الجديدة، بجانب جهود تنقل العمالة وجهود مجابهة الهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
وركز الاجتماع - أيضا - علي ملفات التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر، والمهارت الفنية المكتسبة عبر التدريب، ضمن برنامج THAMM، وإتاحة فرص العمل للشباب المصري بالداخل وفي الأسواق الأوربية ، وتحديد أبرز القطاعات الجاذبة للعمالة، وكل ما يتعلق بمعادلة المؤهلات وتعليم اللغة، وغيرها من الاشتراطات.
وناقش الاجتماع، التمكين الاجتماعي والاقتصادي للعائدين من الخارج، وتقديم الدعم النفسي للمحتاجين منهم، بجانب التركيز علي فئات معينة مثل الراغبين في الهجرة ، والمعرضين للهجرة غير الشرعية، والعائدين من الخارج، بجانب تقديم جلسات تأهيل وإرشاد ودورات اللغة والتجهيز لسوق العمل، بالتعاون مع شركاء متعددين حاليين ومستقبليين.
وتناول الاجتماع كذلك جهود وزارة التعليم في ملف تطوير المناهج التعليمية وفقاً للاحتياج الفعلي لسوق العمل المحلي والدولي، حيث انطلقت هذه المدارس التكنولوجية منذ 6 سنوات، مستحدثة 104 برنامج جديد وفقا لاحتياجات سوق العمل ، بجانب منح الخريجين 3 شهادات تثبت كفاءتهم وجدارتهم، وتضع في الحسبان التدريب والتأهيل لدي القطاع الخاص ليكون جاهز بنسبة 100% للعمل في السوق المحلي أو الدولي، بجانب توفير المنح الطلابية والاعتراف بالشهادات ودعم المتميزين لاستكمال الدراسة في الجامعات التكنولوجية،حيث تتاح لهم نسبة 15% من عدد الدخول.
وفي السياق، استعرض المختصون من مسئولي المركز ومسئولي وكالة المعونة الإنمائية الألمانية ومساعد الوزيرة والمعاون المشرف علي المركز المصري الألماني، آليه دعم الشباب للحصول علي فرص تدريب معتمدة دوليا بالشراكة مع أبرز الشركات الدوليه والألمانية العاملة بالسوق المحلي، بالإضافة إلي معارض التوظيف وسبل الدعم النفسي قبل العمل بالخارج، والتي تتضمن جلسات التأهيل النفسي للحياة في الولاية التي سيسافرون إليها، والخدمات المقدمة للمهنيين من العمالة أو التقنيين المتخصصين في مجالات مثل الهندسة أو البرمجة وغيرها، بجانب تدريب وتأهيل فئات الشباب الحاصلين علي شهادات دون مهارات حرفية أو مهنية، والحد من استهدافهم بـ الهجرة غير الشرعية ، مع الاهتمام بهذه الفئة والاستثمار في خبراتهم وطاقاتهم، والتعاون مع مقدمي الخدمات ومراكز تدريبية متميزة، بحانب متخصصين في الدعم النفسي، والاستغلال الأمثل للموارد، وإتاحة مقرات متصلة بالإنترنت لتدريب الشباب.
وقد تناول اللقاء خطوات معادلة الشهادات والاعتراف بالمهن المختلفة، عبر المواقع المتخصصة، وتقديم سبل الدعم لمن تعثر في خطوات معادلة الشهادات، حيث يقدم فريق المركز المصري الألماني الدعم باستمرار للشباب، كما تم استعراض تجربة عدد من الشباب الذين سافروا ل ألمانيا عن طريق المركز المصري الألماني والذين تحدثوا عن تجربتهم منذ الاستعداد في مصر بتعلم اللغة والثقافة والتدريب المهني، وحتي السفر وخوض غمار التجربة بأنفسهم، بطريقة آمنة.
وفي ختام اللقاء، أبرزت وزيرة الهجرة السعي لمناقشة مختلف المحاور التي سيتم التوافق حولها، مرحبة بمختلف المقترحات التي قدمها ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة المصرية والتي ستحرص علي وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات علي وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر جذبا للشباب وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.