أعلن أكثر من ستة مسؤولين فى الحكومة الأمريكية تركهم لمناصبهم، معبّرين عن عدم قدرتهم على مواصلة العمل ضمن الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن، فى حين اختار آخرون الرحيل بصمت. وأفاد المسؤولون الذين أعلنوا استقالتهم أنهم ينوون ممارسة تأثيرهم من خارج أروقة السلطة، بحسب القاهرة الإخبارية.
ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن هناك تعاونًا بين مجموعة من المسؤولين الذين استقالوا بشكل علنى احتجاجًا على سياسات إدارة بايدن تجاه غزة، بهدف دعم المعارضة المستمرة والضغط من أجل تغيير السياسة الحكومية.
يواجه الرئيس الأمريكى جو بايدن ضغوطًا متزايدة، سواء داخليًا أو خارجيًا، بسبب موقفه الداعم ل إسرائيل بعد مرور ثمانية أشهر على النزاع فى غزة. وعلى الرغم من تشديد لهجة الإدارة -مع التحذيرات المتكررة ل إسرائيل بضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين والسماح بتدفق المساعدات- إلا أن السياسة العامة لم تشهد تغييرات جوهرية.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولين السابقين الذين استقالوا، "جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلى جرينبيرج كول، وأليكس سميث، وستايسى جيلبرت"، تأكيدهم أن آراءهم وخبراتهم ومخاوفهم لم تلق الاهتمام الكافي، وأن الإدارة تغض الطرف عن الخسائر الإنسانية الناتجة عن الدعم الأمريكى ل إسرائيل فى غزة.
وأعرب المسؤولون المستقيلون عن قلقهم من تأثير سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب على مصداقية البلاد، مشيرين إلى أن الإدارة لم تقدر بشكل كامل هذا التأثير السلبي.
"جوش بول"، الذى استقال من وزارة الخارجية الأمريكية فى أكتوبر الماضي، أصبح أول مسؤول يقدم استقالته علنًا، معلنًا استخدام مخاوفه المشتركة مع الآخرين للضغط من أجل التغيير.
وأوضحت ستايسى جيلبرت، الدبلوماسية ذات الخبرة الطويلة، أنها كانت تعمل على تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، لكن الموضوع تم تصعيده إلى مستويات أعلى بعد إزالة الخبراء العاملين عليه، وبعد التقييمات التى أجرتها، خلصت إلى أن من المحتمل أن تكون الأسلحة الأمريكية قد استُخدمت من قِبل القوات الإسرائيلية فى غزة بطرق تتنافى مع القانون الإنسانى الدولي.
وأكد المستقيلون أن هناك العديد من الزملاء الذين يتقاسمون معهم الموقف نفسه ولا يزالون داخل الحكومة، مشيرين إلى أن دعم هؤلاء سواء اختاروا الاستقالة أو البقاء والمعارضة من الداخل، يحفزهم على التحالف لزيادة الضغط على الإدارة لإحداث تغيير فى السياسة.