قال خالد حمزة مدير مكتب مصر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إن البنك حاليًا بصدد تقديم الدعم الفني لـ جهاز حماية المنافسة لتعظيم القدرات للمساعدة في تطور الجهاز لإنفاذ الحيادية وتحسين القدرات ومراقبة الأسواق".

جاء ذلك، خلال الجلسة الثانية "الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لـ جهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".

وأشار إلى، أن البنك بدأ أعماله في مصر منذ 2012، ويقوم بتقديم ما بين 1.1 و1.2 مليار يورو في السوق المصرية على شكل قروض واستثمارات مباشرة في كافة القطاعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط تمويلية للقطاع المصرفي.

وأضاف "حمزة"، أن مصر تعد من أكبر الدول في العمليات للبنك وفي المرتبة الثالثة أو الرابعة في حجم الأعمال، منوهًا أن حجم الأعمال الخاص بالبنك في مصر يُظهر مدى تصنيفه ورؤيته حول المناخ الاستثماري لـ مصر.

ونوّه أن، تركيا تعد في المرتبة الأولى بحجم 2.5 إلى 3 مليار يورو، مرجعًا ذلك إلى المناخ الاستثماري الموجود بها، لافتًا إلى أن الحياد التنافسي يمثل جزءًا كبيرًا من فكرة المناخ الاستثماري.

وأوضح "حمزة"، أن ما يحدث في مصر حاليًا من خلال جهاز حماية المنافسة يعد تطورًا جيدًا، خاصةً في ظل الموافقة على إستراتيجية الحياد التنافسي والتي تعد خطوة مهمة جدًّا لتنفيذها، كما أن خطوة نظر جهاز المنافسة في صفقات الاندماج والاستحواذ قبل حدوثها وليس عقبها تعد خطوة إيجابية وتزيد من قدرات الجهاز.

ولفت إلى، ضرورة العمل على الترويج للخطوات والتطورات التي تحدث في السوق المصرية بشكل كبير في الخارج والداخل، لتعزيز الانطباع الإيجابي عن السوق المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات.