قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خلطًا بين المنافسة ووجود سلع غير معتمدة وعلامات تجارية غير سليمة، مشيرًا إلى وجود العديد من المؤسسات في الوقت الحالي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء تحكمها قوانين ولوائح تنفيذية مهمة جدًّا ولكن نحن في حاجة إلى ترجمة أهميتها ودورها للجميع.
وأوضح المصيلحي، خلال الجلسة الثانية "الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لـ جهاز حماية المنافسة؛ أن إنفاذ القوانين يعاني مشكلات كبيرة، أبرزها حاجة الكيانات الصناعية والمؤسسات التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية إلى متابعة.
وأوضح وزير التموين، أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات تحتاج مجهودًا كبيرًا جدًّا ليكون لدينا قواعد بيانات مدققة وسليمة يمكن تحليلها والاستفادة منها.
وتابع أن الإنفاذ لهذه القوانين سيتم عبر بعض المؤسسات، مثل وزارة التموين ومباحث التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أن حرية المنافسة يجب أن تكون على أسس صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمستهلك، مؤكدا على ضرورة التعاون الإيجابي مع جميع الجهات الرقابية وتشكيل مجموعات عمل، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي لخفض الأسعار وجود منافسة حقيقية.
ونوَّه وزير التموين أن الدولة في أزمة سعر الصرف الماضية لم تلجأ لفرض تسعيرة جبرية، إنما قامت بتحديد السعر لبعض السلع الاستراتيجية وذلك من خلال المنتجين والمصنعين بهدف الحفاظ على التنافسية، مؤكدًا على ضرورة التعاون الإيجابي بين جميع الجهات الرقابية المنظمة.
ولفت "المصيلحي" إلى أن متابعة أسعار 17 ألف سلعة يحتاج إلى تشكيل مجموعات على أرض الواقع، وأن الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة والتجارة وزيادة الاستثمارات تحقيق المنافسة العادلة، مؤكدًا على أهمية دعم القدرات البشرية وتركيز الدولة عليها من خلال التدريب المستمر باعتبارها العنصر المعني بإنفاذ القوانين.