وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي اليوم، مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية في جمهورية بيرو، تحدد الإطار العام لتنظيم التعاون والتنسيق بين الطرفين.
وتتضمن هذه المذكرة، التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فى المغرب، محمد عبد النباوي، ورئيس السلطة القضائية فى بيرو، خافيير أريفالو فيلا، تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز قدرات قضاة البلدين في مجالات متعددة.
كما تنص المذكرة، على تنفيذ الالتزامات والمهام المتبادلة بين الجانبين في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، و”تعزيز آليات التدبير والتنسيق، وتقوية التعاون الثنائي الدولي من خلال تبادل التجارب بشأن المسائل القضائية عبر تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية وندوات ومنتديات ثنائية أو متعددة الأطراف حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين السلطتين القضائيتين في البلدين”.
وتتضمن المذكرة أيضًا الاتفاق على الدعم المتبادل وتطوير إجراءات واستراتيجيات التنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المستضعفين، فضلا عن الإجراءات الإلكترونية، والمحاكم المتخصصة في التلبس بالجريمة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، وكذا تنظيم زيارات متبادلة ودورات تاهيلية رفيعة المستوى في المجال القضائي “من أجل تبادل الخبرات لتعزيز الإدارة القضائية”، وتعزيز التعاون التقني في المجال الإداري والمالي “للاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال”.
وقال رئيس السلطة القضائية في بيرو، في تصريحات صحفية، إن زيارته للمغرب تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية المغربية وتعزيز العلاقات بين السلطتين القضائيتين في البلدين.
وأكد أن آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي واعدة، معربا عن تطلع الجانب البيروفي إلى تقوية روابط التعاون مع المغرب.
من جانبه، سجل عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد ناصر، أن مذكرة التفاهم بين المغرب و بيرو تهدف الى تعزيز قدرات القضاة في البلدين، كما تتوخى تبادل التجارب والخبرات بين السلطتين القضائيتين في البلدين، وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.