أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس.
كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وجاء ذلك على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر، وفى ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس، وقام باستدعاء الممثل القانوني للشركة في مصر وأبلغه بذلك، وقام الممثل القانوني بالتعهد بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة والتي قامت بدورها وعلى الفور وفى أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى محل المخالفة.