وجه رئيس لجنة الـ15 المالية رئيس معهد النمو الاقتصادي ب الهند "إن كيي سينج" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ل ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر والذي انطلق اليوم وتنظمه وزارة التعاون الدولي، مشيدًا بأهمية التوقيت الذي ينطلق فيه هذا الملتقى.
وأثنى سينج - في كلمته أمام الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة ـ على جهود الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات المصرية الهندية وزيارته لدولة الهند لمرتين، وهو ما أدى لوصول العلاقات المصرية الهندية لقدراتها الكاملة، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، أن الملتقى ينعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة" وهو ما يقودنا نحو التركيز على إعادة بناء المنظومة المالية العالمية، ومناقشة الحقوق والالتزامات والإجراءات للبنوك متعددة الأطراف، لافتًا إلى أهمية الوعي بدور المؤسسات التمويلية الجديدة والتي يجب أن يتم قبولها من الناحية الدولية، مع تعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال العالمية.
وأشار إلى أن بنك التنمية الجديد خلق منصات متعددة في دول متعددة، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي بدلًا من العمل على مشروعات فردية، مع نقل التركيز على محاولة الابتعاد عن المخاطر واتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والمعرفة والابتكار، وهو ما يتم عبر مشاركة الأدوات لحشد رؤوس الاموال الخاصة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الموازنة الخاصة لبنك التنمية الجديد، وذلك لجلب التغيير والتأمين مع الاستمرار في مشاركة رؤوس الاموال ومواجهة التحديات.
وقال إن الرئاسة البرازيلية الحالية لبنك التنمية الجديد نجحت في جذب مبادرات جديدة خاصة بالدين والمساواة والبيئة، كما يجب أن يتم الاعتراف حول بعض المخاوف المتمثلة في التدفقات النقدية للدول النامية ودول الجنوب والتي انخفضت بنسبة 48% في عام 2022، وهي الأقل منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن تنخفض على مدار العامين المقبلين.
وأضاف أن نسبة خدمة الدين في دول الصحراء الإفريقية ارتفعت من 21 لـ32%، ووفقا للتقييمات العالمية فإنها ستصل إلى 315 مليار دولار في 2024، وهو وضع محزن للغاية بسبب وضع خدمة الدين، موضحا أن كل هذه المؤشرات ليست في مساراتها لمتطلبات التمويل المطلوبة بحلول 2030.
وتابع أن هناك انخفاضا في فترة إجراءات الحصول على التمويلات والتي وصلت لـ17 شهرا بدلًا من 25 شهرا، ويجب أن يتم تقليل هذه الفترة لـ10 أشهر فقط منذ الرؤية وحتى عملية صرف الاموال، كما يجب أن يكون هناك منهجية تركز على المشروعات ذات الآفاق الكبيرة، مع تقليل المخاطر ومضاعفة الضمانات، ومشاركة القطاع الخاص من خلال معمل البنك الدولي.
وأوضح أن الخبراء يجرون تقييمات ومتابعة التقدم، ونأمل أن تكون دول البريكس قادرة على المشاركة في هذه العمليات التمويلية مع تسهيل الإجراءات، كما يجب ألا نغفل عن زيادة رؤوس الأموال لتمكين البنوك من الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.