قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستبدأ في إدخال صناعة الرقائق الإلكترونية، مع توطين تلك الصناعة، وسط مساعي للاستفادة من القدرات البشرية في تطوير التصميمات.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم بتدريب الكوادر الشبابية للدخول في تلك الصناعة، في حين تسعى وزارة البترول للاستفادة من الرمال السوداء وتصنيعها محليا وإدخالها في صناعة الرقائق، بدلا من التصدير كمواد خام.
وذكر أن هناك جهود تقوم بها مختلف جهات الدولة، لتدريب الكوادر والتواصل مع الاستشاريين مع إيجاد شركاء دوليين، مؤكدا سعي الدولة لتوفير محفزات أكبر لكبرى الشركات العالمية.
وذكر أن الدولة توفر الرخصة الذهبية، مع دراسة تقديم حوافز جديدة وتذليل كافة العوائق أمام المستثمر، موضحا أن دراسة تنفيذ، تستغرق بضعة أشهر لبحث إمكانية تصنيع الرقائق الإلكترونية مع الاستشاريين الدوليين.