أكدت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، التزام حكومة بلادها الراسخ بخلق فرص اقتصادية في مصر وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة .
جاء ذلك بمناسبة إعلان الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي عن اتفاقيات تمويل ثنائية يبلغ إجمالي قيمتها 130 مليون دولار.
وأضافت غارغ - في بيان وزعته السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل من خلال هذا التمويل الذي تبلغ قيمته 130 مليون دولار والمقدم من الشعب الأمريكي، دعمها لجهود مصر الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر إشراقا وصحة ورخاء للأجيال المصرية القادمة.
وأوضحت السفارة أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ثمنت الشراكة بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي.
كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة جهود العمل المناخي في مصر.
ووفقا للسفارة الأمريكية، يمثل هذا الاستثمار الكبير مكونا إضافيا آخر لالتزام الولايات المتحدة الثابت بتعزيز الأولويات الأمريكية- المصرية، التي تشمل التعليم والابتكار و ريادة الأعمال والتجارة والزراعة وصحة الأسرة والطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ والحوكمة وتمكين السيدات والفتيات.
وبمساعدات وصلت قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 ، تتواءم الشراكات والبرامج الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصورة تامة مع الاستراتيجيات الوطنية المصرية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية .