السؤال الذي يتبادر إلي أذهان الكثيرين هو: لماذا اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدكتور مصطفي مدبولي وتكليفه بتولي الوزارة الجديدة للمرة الثانية ؟.. رغم عدم استطاعته من ضبط الأسعار بالقدر الذي كان ينتظره منه الكثير من المواطنين؟..
والحقيقة أن تكليف الرئيس ل مدبولي بتولي رئاسة الوزارة الجديدة لم يأت من فراغ وإنما جاء لاستطاعته التعامل – بحرفية – في مواجهة العديد من التحديات المحلية والدولية الصعبة والطارئة التي واجهت مصر في الـ 6 سنوات الأخيرة التي تولي فيها رئاسة الوزارة المستقيلة ومنها تداعيات فيروس كورونا وما أحدثه من أضرار خطيرة علي اقتصادنا.. وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأحداث الحرب الإسرائيلية علي غزة إلي الزيادة السكانية المطردة والتي وصلت لقرابة 105 مليون نسمة وغيرها..
ولولاها لتعرض الاقتصاد المصري للانهيار وإعلان إفلاسه.
فقد نجح مدبولي رغم كل هذه التحديات الصعبة بالعبور بمصر إلي بر الأمان.. ونجاحه في إيقاف جماح ارتفاعات الأسعار عند هذا الحد وعدم تجاوز ارتفاعاتها لأكثر من ذلك.
كما جاء تكليفه بتولي الوزارة الجديدة أيضا لاستكمال ما بدأه مؤخرًا من مشروعات وصفقات للسيطرة علي جماح ارتفاعات الأسعار وآخرها نجاحه في إبرام صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت لخزانة الدولة 35 مليار دولار – في خبطة واحدة – كنا في أشد الحاجة إليها ولولاها لتضاعفت الأسعار "عما إحنا فيه" الآن لأكثر من ذلك، وأيضا لاستكمال ما بدأه من برامج للإصلاح الاقتصادي والتي أشادت بها المنظمات الدولية.
كل المطلوب من د. مدبولي في تشكيله الوزارة الجديدة أن يراعي التدقيق في اختيار الكفاءات والتي تتطلبهم المرحلة المقبلة.. وما أكثر الكفاءات في مصر.
وإن كنت أتمني أن يراعي عند اختياره لأفراد وزارته الجديدة اختيار مجموعة اقتصادية علي أعلي مستوي للخروج من النفق المظلم ل ارتفاعات الأسعار والتي أدت إلي تسوية المصريين علي الجنبين!
فالأمر يتطلب من مدبولي ووزارته الجديدة أن يضعوا ملف ضبط الأسعار ومواجهة التضخم "نصب أعينهم".. فهناك 4 ملفات مهمة لابد أن يضعها مدبولي "نصب عينيه" في وزارته الجديدة.. الملف الأول مواصلة الإصلاح الاقتصادي وضبط الأسعار والحد من ارتفاعاتها..
والملف الثاني الاهتمام ببناء الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة.. بالاستمرار في تطوير التعليم ليواكب سوق العمل وظائف المستقبل.. والانتهاء من الثانوية العامة الجديدة، وأن يري المجلس الوطني للتعليم النور المزمع إنشائه والذي يختص برسم السياسات التعليمية في مصر والتي تلزم أي وزير بتولي حقيبة التعليم بالسير علي نهجها وعدم الخروج عنها.. إضافة إلي استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات الحكومية والارتقاء بالخدمة العلاجية.. والملف الثالث التشجيع علي نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية علي غرار صفقة "رأس الحكمة".. والملف الرابع توفير فرص العمل للشباب.
عمومًا.. علينا أن ننتظر ماذا ستفعله الحكومة الجديدة، فهل ينجح مدبولي في وزارته الجديدة فيما فشل فيه
في وزارته القديمة؟
هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة.. ولننتظر.