سن البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، قانونا معدلا اقترحه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لإصلاح قواعد التمويل السياسي، على الرغم من انتقادات أحزاب المعارضة بأنه لا يساعد كثيرا في حل قضية استخدام المال في السياسة.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أنه مع خضوع الحزب الليبرالي الديمقراطي لتدقيق شديد في أعقاب فضيحة الأموال غير المشروعة التي أدت إلى تقويض ثقة الشعب في السياسة بشكل كبير؛ أصدر البرلمان قانون مراقبة الأموال السياسية المعدل قبل أيام قليلة من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية الأحد المقبل، غير أن هذه الخطوة تهدد بإضعاف مكانة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الهشة داخل الحزب.
وأيد حزب الابتكار الياباني، ثاني أكبر حزب معارض، مشروع القانون في البداية لكنه غير نهجه وصوت ضده في مجلس المستشارين، مدعيا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي فشل في دمج الاتفاقيات التي توصل إليها قادة الحزبين بشكل كامل، بما في ذلك وضع قواعد أكثر صرامة لما يعرف بصناديق الأنشطة السياسة.
وقال مشرعون إن الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان يرتب لتقديم اقتراح بسحب الثقة من حكومة كيشيدا، غدا الخميس، للتشكيك حول ما إذا كان جادا في معالجة هذه القضية.
وانتقد كينتا إيزومي، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، كيشيدا؛ قائلا إنه "لا يتحمل أي مسؤولية عن فضيحة الأموال غير المشروعة على الإطلاق".
وفي أواخر الشهر الماضي، قدم كيشيدا - الذي يسعى لإعادة انتخابه في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي التي يتوقع إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل - تنازلات لشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو لتأمين إقرار مشروع القانون.
وتسببت التنازلات في خلافات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ نأى رئيس الوزراء الأسبق تارو آسو والأمين العام توشيميتسو موتيجي، اللذان دعما كيشيدا منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، بنفسيهما عنه على خلفية هذه التطورات، مما أثر على محاولته إعادة انتخابه.
ومع انخفاض معدلات تأييد حكومته في أعقاب فضيحة الأموال، وصف كيشيدا القانون المعدل بأنه "يعزز الشفافية" فيما يتعلق بكيفية جمع السياسيين للأموال، مدعيا أنه سيكون "فعالا للغاية" في استعادة ثقة الشعب في السياسة.