أكد الأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دعم وتضامن المنظمة ودولها الأعضاء مع اللاجئين، مشيرًا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه الفئة المستضعفة في الأجندة الإنسانية للمنظمة والتي تعيش أوضاعاً استثنائية أجبرتها على ترك أوطانها بسبب ظروف إنسانية صعبة ناجمة عن الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية.
وقال "طه"، في كلمته بمناسبة احتفاء المنظمة بـ اليوم العالمي للاجئ الذي يصادف 20 يونيه من كل عام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2000، إن مساعدة هذه الفئة الهشة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لجذور أزمة اللاجئين في العالم الإسلامي بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية، لاسيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة اللجوء والعمل على العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهؤلاء اللاجئين وفق الصكوك والاتفاقات المتعارف عليها دوليًا.
وأشاد الأمين العام، بسخاء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في استضافة اللاجئين واستمرارها في الوفاء بالتزامها اتجاههم من خلال المساعدة والحماية التي توفرها لهم، باعتبار ذلك واجبًا إسلاميًا وإنسانيًا تفرضه تعاليم الإسلام السمحة وميثاق المنظمة والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة للدول الأعضاء المستضيفة لهم، وفقًا لمبادئ الشراكة العادلة.
وأشار إلى، أن الدول الأعضاء في المنظمة تتحمل النصيب الأكبر من أعباء اللاجئين، لاسيما وأنها تستضيف أكثر من نصف لاجئي العالم دون إغفال أنها قد تكون مصدرًا للاجئين وأرض عبور لهم ومستقرًا في الآن نفسه.
وثمّن "طه"، الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في ضوء التطورات الأخيرة في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل وتدميره لمنشات الأونروا والمئات من الأطنان من الغذاء والدواء في غزة والاعتداءات على مقرها في القدس.
وطالب الأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية كما دعاه والأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة إلى الاستمرار في تقديم الدعم للوكالة لتمكينها من مواصلة خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم تحقيق حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.