اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع وفد من دولة جامبيا ، الذي يزور مصر حاليا ، للتعرف على جهود مصر في مجال القضاء على ختان الإناث، إلى جانب تعزيز التوعية بضرورة وقف هذه الممارسة الضارة .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي ، خلال اللقاء ، تاريخ محاربة ختان الإناث في مصر منذ عام 2000 حتى عام 2024 ، عن طريق رفع الوعي المجتمعي وسن التشريعات والقوانين لمحاربة هذه الجريمة التي تتم في حق الفتيات.
وأشارت إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في ملف تمكين المرأة المصرية مع وجود إرادة سياسية قوية وحكيمة تدعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بما في ذلك تجريم ختان الإناث .
وقالت "بدأنا في عام 2016 بالتفكير أن القانون المعمول به ليس كافياً، ويجب تجريم ليس فقط الطبيب أو الشخص الذي يقوم بإجراء ختان الإناث بل أيضا كل من يصطحب انثى لإجراء هذه الجريمة".
وأضافت أنه تم صدور القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، وغلق المنشأة الخاصة التي يتم اجراء الختان فيها، الى جانب معاقبة كل من يطلب ختان الإناث وكل من يروج له.
وأوضحت أن هذا القانون يعد الجيل الثالث من القوانين التي خرجت على مدار السنوات الماضية للقضاء على ختان الإناث حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008 ،وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وأكدت أنه تم اطلاق حملات طرق أبواب بالمحافظات المختلفة وتدريب القيادات النسائية الدينية للحديث مع السيدات بالقري عن خطورة هذه الجريمة التي قد تؤدى إلى وفاة الفتاة إلى جانب التعريف بتداعياتها على صحة الفتاة في المستقبل ، كما تم التركيز على رفع الوعي بالقانون بين الآباء وبخطورة هذه الجريمة على مستقبل وحياة بناتهم.
وأشارت إلى انخفاض نسب الختان بين الفتيات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 وذلك وفقا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهذا إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.