وافق إيطاليا على إجراءات تهدف إلى زيادة الامداد والتصنيع المحلي لمواد خام تعتبر ضرورية في إطار التحول البيئي لانتاج الطاقات المتجددة حسبما أوردت "إذاعة فرنسا الدولية".
وتوجد مناجم ليثيوم بالقرب من روما وأخرى بها رصاص وزنك وكوبالت في الشمال وحتى تيتانيوم في منطقة جنوة. ومع ذلك، فإن العديد من هذه المعادن في مناجم تم إغلاقها في الماضي بسبب ضعف ايراداتها. ومن أجل الحصول على رؤية أفضل لهذه المناجم، فمن المقرر تحديث خريطة الموارد المتاحة في غضون عام.
وبينما تُتهم الإدارة الإيطالية بانتظام بالتأخير، ترغب الحكومة في تقليص الآجال للاستجابة لطلبات الحصول على رخص استخراج المواد. ويجب ألا يتجاوز ذلك 18 شهرا، 10 أشهر للتحويل أو إعادة التدوير. ويحدد المرسوم أيضًا بعض الشروط المالية حيث يتعين على الشركات التي ستحصل على امتيازات دفع ما يصل إلى 7 ٪ من العائدات للحكومة أو السلطات الإقليمية.
وإذا كان هذا السباق على المعادن يرجع جزئيًا الى التحول البيئي، فإن التعدين يثير مخاوف بيئية كبيرة. وهي ليست مخاطر محلية فحسب، ولكن أيضا ثمة مخاطر من انبعاثات الكربون من مواقع الإنتاج والتكرير.
وتبقى الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تلبية احتياجاته من المواد اللازمة للتحول إلى الإنتاج الضخم للطاقات المتجددة. وفي الوقت الحالي، يتم استيراد هذه المواد بشكل رئيسي من الصين. ولا يزال العملاق الآسيوي هو المهيمن، خاصة في سوق أشباه الموصلات والمعادن المهمة والبطاريات والألواح الشمسية.