يستكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، إجتماعاته صباح بعد غد الإثنين، لمناقشة مشروع قانون العمل.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس المجلس، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب أعمال وعمال)، للإجتماع المُقرر إنعقاده بديوان عام وزارة العمل، لإستكمال المُناقشة من المادة 49 من مشروع القانون، الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.

وبحسب بيان صحفي، فإن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في الحوار الإجتماعي، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويُشار هنا، إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية، على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار حوار إجتماعي تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج.