سلط رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس السبت، الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية؛ نتيجة منع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، ووقف تحويل أموال المقاصة.
وشدد مصطفى - في اجتماع بمحافظة الخليل جنوب الضفة - على أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، فإن حكومته تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وأكد أن ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة من أجل إلغاء وجود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل.