يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، اليوم الإثنين؛ لمُناقشة مشروع قانون العمل.
وكان حسن شحاتة، وزير العمل، رئيس "المجلس"، قد وجه دعوة السبت إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للاجتماع المُنعقد حاليا بديوان عام وزارة العمل؛ لاستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون"، الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
وبحسب بيان صحفي فإن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاها نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في "الحوار الاجتماعي" وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار اجتماعي" تُشارك فيه كل الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج.