حذرت وزارة الداخلية الفرنسية من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو و7 يوليو القادم.
وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الجاري ونشرتها اليوم الخميس وسائل إعلام فرنسية، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية القادمة ستُجرى "في سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".
وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابي لا يزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدي الأحداث الجارية على المستوى الدولي إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، شددت وزارة الداخلية على أن اقتراب موعد الألعاب الأولمبية المقررة في 26 يوليو القادم، يشكل ضغطا على جاهزية قوات الأمن في بعض المناطق الفرنسية، خاصة تلك المعنية برحلة تتابع الشعلة الأولمبية.
وتتناول المذكرة بالتفصيل عدة نقاط يجب على السلطات أخذها في الاعتبار، من بينها احتمال حدوث "مظاهرات عنيفة" على هامش الاستحقاقات الانتخابية، وأعمال تستهدف عمليات التحضير للتصويت، وأيضا التلاعب بالمعلومات. وحذرت من أن هذا "التلاعب" يهدف في الأساس إلى تغيير المعلومات التي تم نشرها خلال الحملة الانتخابية.
وفي تصريح سابق، حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من احتمال حدوث اضطرابات في النظام العام خلال الانتخابات التشريعية، وقال إن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال حدوث اضطرابات في النظام العام يوم 30 يونيو، أي خلال الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أن في يوم 7 يوليو (تاريخ الجولة الثانية) سيكون هناك "بالتأكيد" اضطرابات في النظام العام.