وزارة الداخلية: تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ "أحمد الخطيب"

قالت الوزارة فى بيان لها اليوم -الأربعاء- إن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد الخطيب والمصاب بمرض الليشمانيا، والذي يقضى فترة عقوبة بسجن وادي النطرون. ويذكر أن أحمد عبد الوهاب محمد الخطيب -الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع ليمان طرة، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، في القضية رقم 6357 لسنة 2014 "الشيخ زايد" بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف ما يسمى تنظيم داعش في سوريا، وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه، والذي بدأ حبسه تنفيذًا للحكم 1 نوفمبر 2014 ونهاية حبسه 1 نوفمبر 2024. وأوضحت أن النزيل المذكور عانى في الفترة الأخيرة من نقصان في الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع في مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب، وتم ترحيله من محبسه الأصلى بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طرة، التي بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعى ومعهد الأورام لفحصه، أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية" وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة "الساندى فلالى أو ذبابة الرمل" وهى حشرة غير موجوده بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذي تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين وعام قبل ظهور الأعراض. ولفتت إلى حجز النزيل المذكور بمستشفى "حميات العباسية" تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ( الطب الوقائى ) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكل السجون وليمانات منطقة سجون وادى النطرون حفاظًا على الصحة العامة للنزلاء.. حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض. وتابعت أنه في ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتي اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكل المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل "الليشمانيا" لأى منهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور.. وعرضه على كل المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له. وأشارت إلى عدم ممانعة وزير الداخلية من تلبية التماس أسرته بعلاجه في أحد المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.