التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيه بالقاهرة.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح "سمير"، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لـ مصر، حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير، أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد "سمير"، أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لـ مصر لكي تتوائم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية لـ الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع اجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى، أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وامكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة إنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول إفريقية أخرى.
ومن جانبه، رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري و المفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.