شارك الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في فعاليات جلسة " الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي .
وفي كلمته، بالجلسة الحوارية، ردا على سؤال "ما هي إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه" .. أشار الدكتور سويلم إلى تحدي الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى حوالي ٩ ملايين ضيف من أشقائنا المقيمين في مصر، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه في مصر لحوالي نصف خط الفقر العالمي ، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد محاصيل تكافئ حوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه .
بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل في الوقت، الذي تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية .
وللتعامل مع تحديات المياه .. أشار الدكتور سويلم إلى ما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري ، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين ، في نفس الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالي ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .
بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطيء المصرية بأطوال تصل إلى ٢٦٠ كيلومتر؛ منها ٦٩ كيلومتر منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" .
وفيما يخص السؤال الخاص بتحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص في دعم قطاع المياه ، خاصة في ظل توقيع اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال المياه .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول ، مشيرا لمبادرة AWARe التي اطلقتها مصر في مؤتمر COP27 والتي تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال المياه والمناخ .
وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذي يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية ، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لاستخدام التصرفات في إدارة المياه .
وأشار الوزير لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في تشكيل روابط مستخدمي المياه، والتي وصلت إلى ٦٠٠٠ رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم في تعزيز التنسيق بين المزارعين علي نفس الترعة في توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها ، مضيفا أن تجميع المزارعين علي نفس المجري في كيان مؤسسي واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للري الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه في الأراضي الزراعية ، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيه.
وأوضح الوزير أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالي ٢ مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية ، فهناك حاجة ماسة للإستمرار في إعادة إستخدام المياه والتوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة في النقاط الساخنة .
وأكد الدكتور سويلم علي أهمية التوسع في البحث العلمي في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء علي غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة ، شريطة البحث عن حلول تسهم في تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوي إقتصادية .
وأشار الوزير لضرورة استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر والإتحاد الأوروبي في ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة ، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات ، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر ، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر في مصر بصورة ذات جدوي إقتصادية .