كتب: فتحى السايح
أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه الي جانب استهداف تحقيق فائض اولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذي تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة ، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الامن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف وزير المالية أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تاثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز علي رفع كفاءة الاداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.
وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي عام 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتي يصل إلى 8% في العام الأخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5% والعجز التجاري إلى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وقال وزير المالية إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددًا من الإصلاحات المهمة، فعلى جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي مع التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين اداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الانشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
لافتا إلى تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخري كل علي حده، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا علي استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق اجراءات موحدة من خلال اعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع إعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام الكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال إن الإصلاحات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات علي عمليات التهريب الي جانب اعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكتروني وايضا اعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وقال إن منشور إعداد الموازنة تضمن أيضا إصلاحات علي جانب الإيرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع اصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام بما يسهم في تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
وأكد أن الإجراءات تشمل أيضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل علي تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ علي الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والأجيال القادمة.
وعلي جانب الإنفاق العام أكد وزير المالية أنه حرص على تضمين منشور إعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الانفاق العام المختلفة منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل علي دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الإنفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر علي إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة .
بما يعمل علي إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والإنارة حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية اكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية وترفيق الاراضي والمناطق الصناعية وتشجيع انشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي.