أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو يانتيدوزي أن الاستثمار في مبادرات بناء القدرات بقطاع الأمن السيبراني هو جزء من طريقة تتسق مع النهج المتجدد المستوحى من "خطة ماتّي" و"عملية روما" التي ترى أن تنمية القارة الإفريقية عنصر حاسم لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وأشار وزير الداخلية الإيطالي - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي)، اليوم الثلاثاء - إلى أن مساعدهمة بلاده للقارة الإفريقية في إنشاء بنية تحتية أمنية متينة للأمن السيبراني، تساعد في جعل القارة ليس فقط أكثر أمانًا، بل وأكثر ازدهارًا ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
وحذر من بعض المخاطر الكبيرة المرتبطة بتهديد الهجمات السيبرانية، قائلا: "إنه ليس من الغريب أن إنشاء نظام للأمن السيبراني يمثل أولوية، سواء من وجهة النظر المحلية أو على المستوى الدولي"، منوها بالدور الأساسي الذي تلعبه وزارة الداخلية الإيطالية في هذا الصدد.
وأوضح أن إيطاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة مهمة مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مشددا على أن البيئة التكنولوجية الآمنة هي عامل أساسي لجذب الاستثمارات الدولية لضمان قدرة الشركات على العمل دون خوف من ضرر ناتج من خروقات أمنية، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن روما استضافت في شهر يناير الماضي القمة الإيطالية الإفريقية، بحضور نحو 25 رئيس دولة إفريقي وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت القمة وجهة النظر الإيطالية حول تنمية القارة الإفريقية على أساس "خطة ماتي"، التي كشفت عنها إيطاليا خلال القمة، وسُميت على اسم "إنريكو ماتي" مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة (إيني)، والذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الإفريقية من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.
وخلال القمة أيضا، اتفقت إيطاليا وبنك التنمية الإفريقي على إنشاء صندوق خاص متعدد المانحين لتمويل "خطة ماتي" لإفريقيا و"عملية روما" بشأن الهجرة والتنمية، والتي تهدف إلى ضمان استثمارات رفيعة المستوى مؤثرة ومتوافقة مع المناخ في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الداعمة للكيانات السيادية في إفريقيا.