أدى المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للعدل ضمن التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي .
المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين من مواليد محافظة قنا في 18 سبتمبر من العام 1953، وحاصل على درجة الليسانس في كلية الحقوق – جامعة القاهرة عام 1974 بتقدير "جيد جدا"..عُين في العام التالي مباشرة لتخرجه عضوا بالنيابة العامة، وتدرج في وظائفها ومناصبها المختلفة، إلى أن جرى تعيينه في عام 2006 نائبا عاما مساعدا ومديرا للتفتيش القضائي بالنيابة العامة حتى عام 2012 .
وعقب قيام الرئيس المعزول محمد مرسي في شهر نوفمبر 2012 بإصدار قرار في صورة "إعلان دستوري" بعزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه، طلب المستشار عدنان فنجري من مجلس القضاء الأعلى إنهاء انتدابه كنائب عام مساعد وكمدير للتفتيش القضائي، وفضل العودة إلى منصة القضاء بدرجته الوظيفية كرئيس لمحكمة الاستئناف، رفضا منه لقرار عزل النائب العام باعتبار أنه يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون.
ترأس المستشار عدنان فنجري، فور عودته لمنصة القضاء، إحدى دوائر المحاكم في نطاق دائرة محكمة استئناف قنا.
وتولى - في ضوء أقدميته المطلقة بين الرؤساء بمحاكم الاستئناف - رئاسة محكمة استئناف أسيوط، ثم محكمة استئناف بني سويف، وبرئاسته لاحقا لكل من محكمتي استئناف الإسكندرية والقاهرة كان عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي أعقاب إحالته للتقاعد ببلوغ سن التقاعد القانوني، عُين عضوا بالمحكمة العليا للقيم.
شارك المستشار عدنان فنجري في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية التي عُقدت في مصر وخارجها في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والفساد والمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والعنف ضد المرأة، وأدار العديد من جلساتها.
كما ساهم لعدة أعوام بالتدريس في الدورات التدريبية التي عُقدت لتأهيل وصقل خبرات أعضاء النيابة العامة والقضاة والمشتغلين بالقانون في كل من المركز القومي للدراسات القضائية والمركز القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية، وبعض المعاهد القضائية في البلاد العربية.
وشارك - وعلى مدى 10 أعوام - محاضرا في الدورات التدريبية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز حكم القانون في مصر وبعض البلاد العربية.