أكد المشاركون في فعاليات اليوم الثاني والأخير للنسخة الرابعة لـ منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، ضرورة تعزيز الاستجابات المناخية الإيجابية من أجل الحفاظ على السلام في القارة الأفريقية، ومنع نشوب الصراعات على مستوى القارة، وسياسة الاتحاد الأفريقي ل إعادة الإعمار والتنمية، والتهديدات الأمنية، ودور المرأة في الصراعات بين موضوعات أخرى.
وخلال جلسة عقدت تحت عنوان "تنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لمنع نشوب الصراعات الهيكلية"، أكد المتحدثون أن تعزيز منع نشوب الصراعات يُشكل أولوية رئيسية في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامين على الصعيد الدولي وفي أفريقيا، كما أنه يحظى باهتمام متجدد في سياق الاستعدادات لقمة المستقبل.
ففي أفريقيا، أكدت أجندة 2063، تحت عنوان" مخطط أفريقيا للتكامل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي" على ضرورة دعم الدول الأعضاء في مواجهة نقاط الضعف والهشاشة.
وفي عام 2019، دعت نتائج منتدى أسوان الدول الأفريقية إلى "الاستفادة من مجموعة الأدوات التي يتيحها إطار الاتحاد الأفريقي لمنع نشوب الصراعات الهيكلية على مستوى القارة، مما يساعد في تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية والمحركات الهيكلية للصراع والعنف.
وفي الجلسة التالية التي عقدت تحت عنوان "النهوض ب المناخ والسلام والأمن في مجال مؤتمر الأطراف نحو موقف أفريقي مشترك بشأن المناخ والسلام والأمن"، أكد المشاركون أن انعدام الأمن المعيشي والنزوح الناجم عن المناخ في أفريقيا آخذ في الارتفاع، وفي الوقت نفسه، تواجه القارة الأفريقية التحدي المتمثل في ضمان أن تكون الجهود المبذولة لمعالجة العلاقة بين المناخ والسلام والأمن متضافرة وشاملة ومتكاملة، بهدف سد فجوة التنفيذ والبرمجة والتمويل كما أن هناك حاجة ملحة لتعزيز السلام داخل أفريقيا.
وذكر المشاركون أن الاستجابات المناخية الإيجابية لا تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ فحسب بل تعزز أيضًا جهود بناء السلام والتنمية المستدامة في سياق محدد، وساهمت مبادرة مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في العديد من الاستجابات المناخية من أجل الحفاظ على السلام في تحقيق هذا الهدف، مشيرين إلى أن الموقف الأفريقي المشترك الذي طال انتظاره بشأن المناخ والسلام والأمن يمثل خطوة بارزة نحو استجابات مناخية إيجابية للسلام مملوكة لأفريقيا وشعوبها.
وأضافوا أنه من منظور هذه الخلفية، فإن الجلسة الحالية أسهمت في عملية التشاور التي ستؤدي إلى صياغة الموقف الأفريقي المشترك وما بعده وقدمت بالفعل توصيات ملموسة بشأن سبل تعزيز دور أفريقيا كقوة دافعة وراء التحول العالمي نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة وسلمية.
كما عُقدت جلسة تحت عنوان "إعادة بناء الأمل: النهوض بعملية إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في أفريقيا"، لمناقشة تبني سياسة الاتحاد الأفريقي المنقحة ل إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع "PCRD" في عام 2024، مما يوفر إطارًا أكثر شمولية عبر سلسلة السلام المستمرة والابتعاد عن المفاهيم الخطية للصراعات وإتاحة المجال للاستجابات الديناميكية والكافية في الوقت المناسب وفي مختلف مراحل الصراع.
وخلال الجلسة، أكد المشاركون أنه تماشيًا مع قيادة مصر لجهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في أفريقيا ومع إنشاء مركز الاتحاد الأفريقي ل إعادة الإعمار والتنمية في القاهرة، فثمة فرصة مناسبة لتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في جميع أنحاء القارة.
وفي جلسة تحت عنوان "آفاق جديدة: نحو عمليات سلام ملائمة لأفريقيا"، بحث المشاركون تطور عمليات السلام في أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية لمعالجة الديناميكيات المتغيرة للصراعات والتهديدات الأمنية في جميع أنحاء القارة.
وسلطت الجلسة الضوء على إنهاء اثنتين من أطول بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا، مينوسما في مالي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يمثل تطورا مهما يعكس التحديات التي تواجهها بعثات حفظ السلام متعددة الأبعاد التابعة للأمم المتحدة في مشهد الصراع الحالي.
وفي الوقت نفسه، تشهد القارة زخما متزايدا لنشر عمليات دعم السلام بقيادة أفريقية من جانب منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي ، وفي ديسمبر 2023، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2719، الذي ينص على أن عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمصرح بها من مجلس الأمن ستحصل على التمويل من الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة. وتجري مشاورات حاليا لتفعيل القرار.
ومن هذا المنطلق، بحثت الجلسة مستقبل عمليات السلام في أفريقيا، مما يعكس، في منظور قمة المستقبل، أفضل السبل لضمان أن تصبح التدخلات المستقبلية في وضع أفضل للقيام بشكل فعال بمعالجة تحديات السلام والأمن المستقبلية.
وناقشت جلسة "الحقائق المتطورة في منطقة الساحل: مسارات لشراكات جديدة" مجموعة التحديات واسعة النطاق والمترابطة التي تشكل آفاق الأمن والتنمية في المنطقة.
وركزت الجلسة على استمرار انتشار الصراعات المسلحة وتصاعد الإرهاب في منطقة الساحل، وتفاقمها بسبب تغير المناخ والتنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة.
وعلى خلفية المنافسة الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي اللذين تسببا في زيادة تعقيد الديناميكيات الإقليمية، وتقويض الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية للسلام المستدام، وفي خضم هذه التحديات، يقف الوضع في منطقة الساحل عند منعطف حرج مع سعي الدول والشركاء إلى إيجاد مسارات جديدة للتعاون والشراكات.
وأتاحت الجلسة فرصة مناسبة لإجراء حوار مع دول منطقة الساحل حول العناصر الرئيسية التي يمكن أن تدعم المشاركة المستقبلية في المنطقة، ومسارات إعادة صياغة استراتيجيات التعاون وآليات المشاركة التي تعود بالنفع على الطرفين وتستجيب للتحديات الملحة التي تواجه المنطقة.
وبحث المشاركون في ندوة "من خلال عينيها: تجارب المرأة عبر دائرة الصراع"، دور المرأة المحوري خلال الصراعات. فمن الصومال إلى غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ساهمت المرأة بشكل كبير في جهود الوقاية والحل وبناء السلام قبل وأثناء وبعد الصراع.
ولم تؤد قيادة المرأة، فضلا عن مشاركتها في عمليات السلام الرسمية وغير الرسمية في هذه السياقات، إلى تعزيز تمكينها وقدرتها على الصمود فحسب، بل عززت أيضا تعافي مجتمعاتها وازدهارها.
وحددت الجلسة مسارات نحو الاستفادة من مساهمة المرأة عبر دائرة الصراع لدعم جهود منع الصراعات وحلها والتعافي منها، فضلا عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة من مشاركة المرأة كمحرك للسلام والتنمية المستدامين.
وفي إطار جلسة بعنوان "قيادة الحلول المحلية من أجل السلام والتنمية"، أكد المشاركون أنه في خضم الحوارات العالمية حول إعادة تصور شكل الحكم العالمي، فمن المهم إعادة النظر في الديناميات "العالمية المحلية". وخلال أوقات الأزمات وعدم اليقين، كانت الحكومات والمجتمعات المحلية -ولا تزال- في مقدمة الجهود المبذولة للاستجابة للتحديات الناشئة وتجاوزها، مما يضمن عدم تخلف الفئات السكانية الأكثر ضعفا عن الركب. وتؤدي الأزمات المتصلة -بما في ذلك تصاعد الصراعات والإرهاب والنزوح على نطاق واسع والكوارث الإنسانية وزيادة التأثيرات المناخية- إلى تفاقم هشاشة الوضع فضلا عن إعاقة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية ، وهو ما يتطلب بالتالي اعتماد استجابات شاملة تتبع نهجا يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع برمته، وتضع في المقدمة الحلول المدفوعة محليا.
وفي هذا السياق .. أشاد المشاركون بنموذج ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا -والتي يطلق عليها اسم "بورنو الأمل"- باعتبارها مثالا على هذه الجهود التي يقودها المحليون في مواجهة التهديدات المتفاقمة، ودعم الجهود المحلية وتقديم حلول دائمة لمسارات الخروج من الصراع الذي طال أمده نحو السلام والتنمية المستدامين ، وبناء على ذلك، سلطت هذه الجلسة الضوء على "بورنو الأمل"، كمثال على هذه الديناميات في العمل والاعتبارات الرئيسية لتعزيز حلول التنمية وفي الوقت ذاته ضمان استيعاب إمكانات التجارب والأصوات المحلية في مناقشات أوسع نطاقا بشأن بناء السلام والتنمية المستدامة.
وفي جلسة بعنوان "التجارة في الصراعات: التجارة والاستثمار من أجل السلام والتنمية المستدامين"..أشار المشاركون إلى أن أفريقيا تعد موطنا لأصغر سكان العالم وأسرعهم نموا فبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان القارة الأفريقية إلى 2.5 مليار نسمة، مما يوفر أكبر قوة عاملة على مستوى العالم. ومن ثم فإن أفريقيا تمثل إمكانات كبيرة لتحقيق النمو الدائم والشامل ـ حيث تعمل على تسخير مواردها الطبيعية الغنية ورأسمالها البشري الشاب وموقعها الاستراتيجي لتسريع الإنتاجية. ومع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تُمنح القارة أيضا إمكانية تسريع التكامل التجاري الإقليمي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي.
وشهدت الجلسة مناقشة الكيفية التي يمكن بها للتجارة والاستثمار إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لأفريقيا لتوفير مسارات لتعزيز السلام والأمن، بما في ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة سياسات واستراتيجيات الاستثمار الحالية لتعزيز وتحفيز دور القطاع الخاص في الحفاظ على السلام والتقدم الازدهار.
وسلطت الجلسة الضوء على سعي القارة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي والتأثير على عملية صنع القرار على الساحة العالمية التي لها تأثير مباشر على السلام والتنمية الاقتصادية - مع الاستفادة من الخطوات الأخيرة، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وعضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين وتوسيع البريكس لتشمل المزيد من الدول الأفريقية.
وفي جلسة بعنوان "بناء السلام من خلال التعليم: وجهات نظر الشباب الأفريقي"، أشار المتحدثون إلى أن أفريقيا هي القارة الأصغر سنا إذ أن 75% من سكانها دون سن 35 عاما وستمثل 42% من سكان العالم من الشباب بحلول عام 2030. ومن خلال الاستثمار في التعليم، يمكن للشباب أن يضطلعوا بدور تحويلي في تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتفاهم المتبادل بما يتماشى مع أجندة 2063، وموضوع العام للاتحاد الأفريقي لعام 2024 حول "تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين".
وعلاوة على ذلك، فإن توصية اليونسكو الجديدة بشأن التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة تلقي الضوء أيضا على ضرورة التعليم لبناء مجتمعات مسالمة وعادلة ومستدامة ، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة الرامية إلى تعزيز الوصول إلى التعليم الجيد، لا تزال القارة متأخرة في توفير التعليم الفعال لسكانها، في ظل التحديات المستمرة التي تعيق إمكانات الشباب، لا سيما في البيئات المتأثرة بالصراعات.
وأكدوا الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى، لتحويل الخطاب من منظور يرى الشباب الأفريقي كضحايا وعوامل للصراع، إلى خطاب يسلط الضوء على دورهم كأبطال نشطين في السلام والقدرة على الصمود. وفي هذا الصدد، ركز الحوار على تعزيز التعليم الشامل كوسيلة لبناء السلام ومنع الصراعات وتعزيز وجهات نظر الشباب الأفريقي في توسيع نطاق الحلول المبتكرة الشاملة في التعليم، لا سيما في البيئات المتأثرة بالنزاعات.
وكانت جلسات اليوم الأول للمنتدى الذي يعقد تحت شعار "إفريقيا في عالم متغير: إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية"، أمس /الثلاثاء/ قد تناولت أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ومستقبل السلم والأمن في أفريقيا وتعزيز الجهود الأفريقية لبناء السلام متعدد الأطراف والتهديديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.