عقدت اللجنة القضائية المشكلة من وزارة الرياضة اجتماعًا حاسمًا طلبت فيه الحصول على مستندات أساسية للتحقيق في الملابسات المتعلقة بقضية لاعب نادي مودرن سبورت، أحمد رفعت.
وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن اللجنة تضم أربعة قضاة من اللجنة الاستشارية بالوزارة، الذين باشروا العمل على جمع البيانات الضرورية للوصول إلى حقيقة ملابسات سفر أحمد رفعت.
وأكد المصدر، أن اللجنة خاطبت اتحاد الكرة المصري للحصول على البطاقة الدولية للاعب أحمد رفعت، لمعرفة تاريخ إرسالها وتحديد ما إذا كانت قد وصلت قبل أو بعد صدور القرار الوزاري وهل أثر على وضع اللاعب القانوني وضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تجاوزات إدارية.
ولم تكتفِ اللجنة بهذا القدر، بل خاطبت أيضًا الجهات الأمنية للحصول على شهادة تحركات أحمد رفعت، لتحديد مواعيد مغادرته ودخوله إلى مصر، إضافة إلى تصريح السفر الخاص برحلته إلى ليبيريا.