عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، لقاءً موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية، حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته بأنه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين، فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الاجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية والميسر لها، حيث إن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الأوقات بل تقدم فرصًا تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاث والذى يوفر قروضا ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين مهمين، أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة -خلال الاجتماع- إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كل من وزارة البيئة و هيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الاشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والالتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل إلكترونية مما سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية، كما استعرض أبو سنة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعددا من الحزم الاستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة بالطاقة الحيوية.