عقدت الإمارات الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع بولندا في عاصمتها "وارسو"، بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأسواق المالية واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وبخاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.
وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام" أن وفد الإمارات ترأسه يونس حاجي الخوري ، وكيل وزارة المالية ، فيما حضر عن الجانب البولندي باول كاربونيك، وكيل وزارة المالية .
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، توجه الخوري بجزيل الشكر لكاربونيك على استضافة أول حوار مالي استراتيجي يجمع بين الإمارات وبولندا، مثمناً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكد أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي المشترك، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة قوية، لكنه يتطلب اهتماماً مستمراً من خلال تقديم مبادرات الاستدامة المالية، وبذل جهود لخفض التضخم، ومعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، فيما يتوقع تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6.2 % خلال عام 2025.
وتطرق المسئول الاماراتي إلى عدد من المواضيع التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين، منها قطاع الطاقة المتجددة، ومشاركة خبرات الإمارات في برنامج سندات الخزينة، مؤكداً أن الدولة تمثل مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي بفضل العديد من المبادرات، مثل منصات الدفع الفوري، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وخيارات التمويل المبتكرة، فضلاً عن توافق سياساتها المالية مع السياسات الضريبية الدولية ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. التكنولوجيا المالية.