أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه سيتم يوم الخميس المقبل، صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة 11 مليار جنيه.
وقال كجوك، في تصريح اليوم الخميس، إنه سيتم يوم 8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته في ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف "حريصون على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ إستراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة".
وأوضح أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، لافتا إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة خاصة أنه يتم العمل فيها بنفس الضوابط السابقة بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدة أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.