كتبت: نشوى مصطفى
وافق البرلمان خلال جلسته العامة - اليوم الأحد - برئاسة على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و60 نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام، ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها ويحفز مشروع القانون على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
ويعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى، كما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى.
ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.