اعتبر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، قرار المحكمة الدستورية بالموافقة على عمليات الترحيل إلى أفغانستان تطورا ايجابيا في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد.
وقال كارنر - في تصريحات له اليوم الخميس- إنه سيبحث مع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كيف يمكن تنفيذ ذلك بشكل ناجح ومؤثر؟ .
وأوضح كارنر أنه قام بتكليف المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء بمراجعة المزيد من الحالات للاجئين القادمين من أفغانستان .
وقال كارنر إنه على أية حال، فإنه "سيقوم بالتنسيق الوثيق على المستوى الأوروبي وسيواصل العمل الجاد بشأن هذه القضية مع خبراء وزارة الداخلية".
يشار إلى أنه كان ممنوعا إجراء عمليات الترحيل إلى أفغانستان منذ خريف عام 2021 وذلك بالتزامن مع، وصول حركة طالبان المتطرفة إلى السلطة في أكتوبر 2021 حيث لم تقم النمسا ولا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بترحيل اي شخص من الأفغان.
يشار إلى أن أكبر أحزاب النمسا طالبت مؤخرًا بترحيل طالبي اللجوء الأفغان المتورطين في جرائم إلى وطنهم وفي دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا، كانت هناك أيضًا مناقشات حول استئناف عمليات الترحيل بعد عدة أعمال عنف وقعت في اوروبا وتورط فيها أفغان.
وفي حكم نُشر أمس /الأربعاء/ قررت المحكمة الدستورية السماح بعمليات الترحيل إلى أفغانستان وبررت ذلك بتحسن الوضع الأمني منذ وصول طالبان إلى السلطة.