دعا البرلمان العربي إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، محذراً من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في القطاع.
جاء ذلك، في قرار صادر عن الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي انعقدت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وأكد البرلمان على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، منوها بضرورة حشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.
وحيا البرلمان العربي، صمود الشعب الفلسطيني ووقوفه بوجه طغيان وإرهاب الاحتلال الغاصب، دفاعاً عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة، وضد محاولات استباحة المسجد الأقـصى، واستهداف نساء فلسـطين وأطـفالها وشبابها، ومحاولات الاستعلاء والـتنكيل بالفلسطينيين من قبل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، والشعب الفلسطيني مصمم على الحياة باقِ في أرضه متمسك بحقوقه التي لن يتنازل عنها مهما بلغت التضحيات، متوجها بتحية إجلال وإكبار وتقدير لصموده وكفاحه ونضاله المتواصل، لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مـدينة القدس.
وجدد البرلمان العربي، تأييد دعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.
وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وخاصة جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن)، كما يدعم الجهود المصرية -القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
ورحب البرلمان العربي، بقرار إسبانيا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مصر وكولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراجوا وبوليڤيا وتركيا، في ظل تعنته وجبروته واستمراره في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته جمهورية أرمينيا وسلوفينيا مؤخراً بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهما اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، وهي أسبانيا، النرويج، إيرلندا، جامايكا، باربادوس، جمهورية ترينداد وتوباجو، وجزر البهاما، مؤكدًا أنه انتصار للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وانتصار جديد للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، مجدداً دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ورحب البرلمان العربي، كذلك، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع، والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحائه ورفض أي تغيير ديموغرافي، داعيًا مجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير وبدون أية شروط.
كما رحب البرلمان العربي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بوضع كيان الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال والتي تعتبرخطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء ووضع حد لها، ويدعو الدول التي لها علاقات تجارية مع كيان الاحتلال، خاصة تجارة وبيع الأسلحة التي تفتك بالفلسطينيين والأطفال منهم بوقف توريد وحظر بيع السلاح لها.
وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، ورفض محاولات كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.
واستنكر البرلمان العربي، محاولة الاحتلال تصنيف وكالة الأونروا "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها، ويؤكد على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوكالة لعون وإغاثة حوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، ويطالب البرلمان العربي بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.
ونوه إلى رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان.
كما أدان المجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على كيان الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وندد البرلمان العربي بالجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستعمرين المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والتصعيد المستمر في بناء المستوطنات من خلال هدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
وأكد ضرورة تقديم الدعم الكامل لوكالة "الأونروا" على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، منوهاً بالإيجاب بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، محذراً من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
وأدان تصريحات وزير حكومة الاحتلال المتطرف إتمار بن جفير التي يدعو فيها إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، واستنكار الجرائم والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يودي إلى الموت داعياً إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاصة بالأسرى، حيث تجاوزت الاعتقالات أكثر من 9000 أسير وأسيرة في الضفة الغربية والإخفاء القسري لمعتقلي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما أدان استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم وتدمير المؤسسات الاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لمنع التغطية الاعلامية لحرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على دعم ومساندة نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مجرمي حرب كيان الاحتلال وعدم افلاتهم من العقاب وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن ووفق قانون المحكمة الجنائية الدولية التي نطالبها بالإسراع في فتح التحقيق بهذه الجرائم من اجل تحقيق العدالة الدولية بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، مناشدا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، داعيا الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، ونبذ مسببات الخلاف والفرقة واستعادة الوحدة والوفاق، لتوحيد الكل الفلسطيني، وصولاً لعقد اجتماع للمجلس يجمع كل الفصائل الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وأكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصة للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ويؤكد على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.
وطالب بضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وملاحقة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، وتجديد طلب تجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية، ودعم طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن تعليق عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) بسبب حرب الإبادة المستمرة على غزة.